كنا فين؟ منظومة مائية تواجه تحديات متزايدة، من محدودية الموارد المائية وارتفاع معدلات الطلب، إلى تدهور بعض شبكات الري والصرف، والتعديات على المجاري المائية، ومشكلات الملوحة والصرف الزراعي، إلى جانب الحاجة لتطوير المنشآت المائية وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه.
بقينا فين؟
9.3 ألف كيلومتر من الترع: تأهيل وتطوير الترع، من بينها نحو 4 آلاف كيلومتر بمراكز مبادرة «حياة كريمة»، إلى جانب تأهيل 330 كيلومترًا من المساقي.
1.40 مليون فدان: التحول إلى نظم الري الحديث في زمام هذه المساحة بمعرفة المزارعين، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام المياه وتحسين إنتاجية الأراضي.
58 ألف حالة تعدٍ: إزالة التعديات على المجاري المائية بمساحة بلغت نحو 8.40 مليون متر مربع، ضمن الحملات الموسعة للحفاظ على شبكة الموارد المائية.
15 مليون متر مكعب يوميًا: تنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة وإعادة استخدام المياه، بما يعزز التوسع في الموارد غير التقليدية وتقليل الضغط على الموارد المائية التقليدية.
8.40 مليون فدان: الانتهاء من إنشاء وتوسيع المصارف العامة في هذا الزمام، إلى جانب تنفيذ شبكات صرف مغطى في زمام يصل إلى 6 ملايين فدان.
واحة سيوة: تطوير منظومة الري والصرف ووضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحة ومياه الصرف الزراعي، التي استمرت لنحو 30 عامًا.
588 ألف فدان: بدء تنفيذ مشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر، بما يدعم جهود تحسين البيئة المائية والاستفادة من المياه.
13 محطة رفع: الانتهاء من إنشاء محطات رفع بعد تعثر دام لفترات تراوحت بين 12 و26 عامًا، بما يعكس جهود استكمال المشروعات المتوقفة ودخولها الخدمة.
210 كيلومترات: تنفيذ أعمال لحماية الشواطئ، مع العمل على حماية 50 كيلومترًا أخرى لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر.
1500 منشأ للحماية من السيول: إنشاء منشآت لحماية المواطنين والمنشآت من أخطار السيول، بالتوازي مع تطوير منظومة التنبؤ المبكر.
72 ساعة: رصد ومتابعة والتنبؤ بكميات ومواقع هطول الأمطار والسيول قبل حدوثها بنحو 72 ساعة من خلال مركز التنبؤ بالفيضان، لدعم إجراءات الاستعداد والتعامل مع المخاطر.
منشآت مائية كبرى: إنشاء قناطر أسيوط الجديدة على نهر النيل، والبدء في تنفيذ قناطر ديروط الجديدة، إلى جانب مشروعات لتأهيل وصيانة المنشآت المائية الكبرى.
105 قطع أراضٍ: تدبير أراضٍ لمبادرة «حياة كريمة» لتنفيذ مشروعات النفع العام، بما يدعم الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى المستهدفة.
بقينا كمان فين؟
لم تعد وزارة الموارد المائية والري تعمل فقط على إدارة الموارد المائية، وإنما اتجهت إلى التحول الرقمي وتطوير منظومة الإدارة، من خلال تشكيل وحدة مركزية للتحول الرقمي وإنشاء تطبيقات لحصر بيانات المشروعات، ومتابعة الخطط الاستثمارية والشكاوى والطلبات وصيانة السيارات والمعدات.
كما شهد الإطار التشريعي للموارد المائية والري تطورًا مهمًا بإصدار قانون الموارد المائية والري الجديد، بما يدعم تنظيم استخدام المياه وحماية الموارد المائية والحفاظ عليها.
وعلى المستوى البحثي والتدريبي، جرى تجديد اعتماد مركز التدريب الإقليمي كجهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية لمدة 8 سنوات، فيما حقق المركز القومي لبحوث المياه طفرة في التصنيف الدولي خلال السنوات الأخيرة.
وفي إطار تعظيم الاستفادة من أصول الوزارة، تم تطوير 41 فدانًا من حدائق الري بالقناطر الخيرية، إلى جانب تطوير حدائق قناطر إدفينا والحدائق التابعة للوزارة بمختلف المحافظات.
ومكملين لفين؟
المرحلة المقبلة تستهدف تعظيم كل قطرة مياه، ورفع كفاءة منظومة الري والصرف، والتوسع في معالجة وإعادة استخدام المياه، وحماية الشواطئ والمنشآت والمواطنين من أخطار السيول والتغيرات المناخية.
كما تتجه الوزارة إلى مواصلة تطوير المنشآت المائية الكبرى، واستكمال مشروعات حماية الشواطئ، وتعزيز التحول الرقمي والبحث العلمي، بما يضمن إدارة أكثر كفاءة للموارد المائية في ظل تحديات النمو السكاني والتغيرات المناخية.
ومش بس جوه مصر.. التعاون المائي امتد لأفريقيا
لم يتوقف التطور عند حدود الداخل، حيث عززت مصر دورها المائي على المستوى الأفريقي من خلال تنفيذ مشروعات تنموية في عدد من الدول الأفريقية، شملت الآبار الجوفية ومحطات مياه الشرب ووحدات الرفع والأرصفة النهرية وتطهير المجاري المائية وسدود حصاد مياه الأمطار، إلى جانب إنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار في الكونغو.
كما جرى تطوير مقار بعثات الري المصري بالخارج لأول مرة منذ 60 عامًا، وإنشاء المركز الثقافي الأفريقي بأسوان وتطوير النصب التذكاري لرمز الصداقة المصرية السوفيتية.
وتوجت هذه الجهود بتسلم مصر رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة لعامي 2023 و2024، تقديرًا لدورها المهم على الساحة الأفريقية، فيما يمثل مشروع محور التنمية «بحيرة فيكتوريا – البحر المتوسط» أحد أبرز نماذج التعاون الإقليمي في مجال المياه والتنمية.