فيسبوك
واتساب
أكد النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر تمثل حدثًا بالغ الأهمية، وتؤكد قوة العلاقات التي تجمع القاهرة وبكين، وما وصلت إليه الشراكة بين البلدين من مستويات متقدمة في ظل حرص القيادة السياسية على بناء علاقات دولية قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
وقال هلال، في بيان له اليوم، إن الاقتصاد والاستثمار سيكونان في مقدمة الملفات المستفيدة من هذه الزيارة، موضحًا أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة لتعظيم حضور الاستثمارات الصينية، مستفيدة من مشروعات البنية التحتية والمناطق الاقتصادية والصناعية والموانئ التي تجعلها مركزًا جاذبًا للشركات الراغبة في التوسع داخل أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأشار هلال، إلى أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد انتقال التعاون المصري الصيني إلى مستوى أكثر عمقًا، يقوم على زيادة المشروعات الإنتاجية المشتركة، وتوطين التكنولوجيا، ونقل الخبرات الصناعية، ودعم سلاسل الإنتاج المحلية، بما يسهم في زيادة معدلات التشغيل، ورفع تنافسية المنتج المصري، وتعزيز الصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأضاف الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن قوة العلاقات السياسية بين البلدين تمثل مظلة مهمة لتوسيع التعاون الاقتصادي، خاصة مع ما تتمتع به الصين من قدرات استثمارية وصناعية وتكنولوجية ضخمة، وما تمتلكه مصر من سوق واعدة وموقع استراتيجي يجعلها بوابة رئيسية للأسواق العربية والأفريقية.
ولفت هلال، إلى أن الزيارة تحمل كذلك رسالة سياسية مهمة بشأن ثقل مصر ودورها في المنطقة، مشيرًا إلى أن المباحثات المرتقبة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الصيني ستوفر مساحة مهمة لتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية، وتعزيز التنسيق بشأن التطورات التي تمس أمن واستقرار المنطقة.
وأوضح هلال، أن العلاقات المصرية الصينية تمثل نموذجًا للشراكة التي تجمع بين البعد السياسي والمصالح الاقتصادية والتنموية، مؤكدًا أن استمرار التواصل على مستوى القيادة يفتح المجال أمام توافق أكبر في عدد من الملفات الدولية، ويعزز قدرة مصر على التحرك في بيئة دولية شديدة التعقيد.
وشدد عفيفي على أن مصر أمام فرصة مهمة لتعظيم العائد من الشراكة مع الصين، عبر تحويل الزخم السياسي المصاحب للزيارة إلى اتفاقات ومشروعات واستثمارات ملموسة، خصوصًا في القطاعات الإنتاجية والتكنولوجية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مسار التنمية ويحقق مصالح مشتركة ومستدامة بين الشعبين المصري والصيني.
