فيسبوك
واتساب
اجتمع محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، مع ممثلي عدد من الهيئات والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة في مصر، وذلك لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في مجالات التعليم والتعليم الفني، وتطوير الشراكات القائمة، بما يدعم جهود الدولة المصرية للارتقاء بجودة منظومة التعليم، والاستفادة من الخبرات والممارسات الدولية، بما يتسق مع أولويات الإصلاح والتطوير التي تنفذها الوزارة.
حضر الاجتماع السفير عمرو الشربيني، مساعد وزير الخارجية، ممثلًا عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ومن جانب الوزارة حضر الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والسفير ياسر عثمان، مستشار الوزير للعلاقات الدولية، والسفير صلاح عبد الصادق، مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، وأميرة عواد، منسقة العلاقات الدولية بالوزارة، و إيمان ياسين، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية.
دعم جهود الوزارة لتطوير العملية التعليمية
ومن جانب منظمات وهيئات الأمم المتحدة، حضرت كريستينا ألبرتين، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وأليساندرا بيليتسيري، رئيس مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة، وعن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، حضرت ناتاليا ويندر روسي، ممثلة اليونيسف في مصر، وشيراز شاكيرا، رئيس قسم التعليم باليونيسف، وعن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، حضرت أمال محمد مسؤولة البرنامج الوطني للتعليم بالمنظمة، ودعاء حازم، مسؤولة مشروعات بقسم التعليم بالمكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة.
وأكد الوزير محمد عبداللطيف أهمية استمرار التعاون والتنسيق مع الشركاء الدوليين، بما يسهم في دعم جهود الوزارة لتطوير العملية التعليمية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من التجارب والخبرات الدولية، مع مراعاة خصوصية الهوية المصرية واحتياجات منظومة التعليم، فضلًا عن دعم المبادرات والبرامج التي تستهدف تحسين نواتج التعلم.
تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي
وتناول الاجتماع استعراض عدد من ملفات التعاون القائمة مع الهيئات والمنظمات الدولية، ومناقشة سبل تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية في دعم جهود تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، إلى جانب تبادل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات، ودعم برامج بناء قدرات المعلمين والقيادات التعليمية، وتطوير المناهج وطرق التدريس وأساليب التقييم، وتعزيز مهارات الطلاب بما يتوافق مع المتطلبات المتغيرة لسوق العمل، والتحولات المتسارعة في المجالات التكنولوجية والرقمية.
كما ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون في مجالات تبادل الخبرات الفنية، والدعم المؤسسي، وبناء القدرات، والاستفادة من الأدلة والبيانات ونتائج التجارب والممارسات الناجحة في تطوير السياسات والبرامج التعليمية، مع التأكيد على أهمية التعاون في مواجهة التحديات التي تواجه النظم التعليمية، ودعم استمرارية العملية التعليمية وتعزيز قدرتها على الاستجابة للمتغيرات والأزمات، بما يضمن توفير فرص تعليمية أفضل لجميع الطلاب.
