خط أحمر.. خطة مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

الأحد، 30 أغسطس 2026 10:00 ص

حملات رقابية لمواجهة التعديات بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

"التعديات خط أحمر " يمكن لهذه العبارة الأقرب إلى الشعار، ان تعكس رؤية الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة، لمواجهة كافة صور التعديات على الاراضي الزراعية وأملاك الدولة.

جهود مكثفة لانطلاق الموجة الـ30 لإزالة التعديات

وشهدت محافظة البحيرة جهودا مكثفة لانطلاق الموجة الـ30 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية غير القانونية، بالتزامن مع بدء المرحلة الجديدة من المواجهة على مستوى الجمهورية ، والتي تنفذ على ثلاث مراحل حتى يوم 20 نوفمبر المقبل، في واحدة من أبرز حلقات منظومة الدولة لاسترداد الأراضي وفرض سيادة القانون.

حلقة جديدة من المواجهة الشاملة

ولا تأتي الموجة الجديدة باعتبارها حملة منفصلة، وإنما تمثل حلقة جديدة في سلسلة طويلة من موجات الإزالة التي تحولت معها مواجهة التعديات من حملات موسمية إلى منظومة عمل مستمرة، تجمع بين الرصد الإلكتروني والمتابعة الميدانية، وتنسيق جهات الولاية مع الأجهزة التنفيذية والأمنية، وصولًا إلى تنفيذ الإزالة واسترداد الأرض ومتابعة المواقع لمنع عودة المخالفة.

خطة متكاملة لإزالة التعديات

ورفعت محافظة البحيرة درجة الاستعداد بين الوحدات المحلية والجهات المعنية، مع التأكيد على استمرار التنسيق الكامل لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة والتعامل الفوري مع أي تعديات جديدة، سواء على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية أو المناطق التي تكشفها منظومة المتغيرات المكانية.

مواجهة التعديات فى المهد

وتقوم فلسفة العمل الجديدة لمواجهة التعديات على الاراضي الزراعيه وأملاك الدولة على عدم انتظار تحول المخالفة إلى مبنى مكتمل أو وضع يد يصعب التعامل معه، إذ تبدأ المواجهة من المهد ، منذ لحظة رصد التغيير غير القانوني، ثم فحصه وإخطار الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وصولًا إلى الإزالة في الحالات المستهدفة.

الأقمار الصناعية تسبق معدات الإزالة

وأصبحت التكنولوجيا أحد أهم أسلحة الدولة في مواجهة التعديات على الاراضي الزراعية ، فبدلًا من الاعتماد على البلاغات أو المرور الميداني وحده، تعمل منظومة المتغيرات المكانية على رصد التغييرات التي تطرأ على الأراضي ومقارنتها بالبيانات المعتمدة.

تفاصيل رصد المخالفات والتعديات

وتسمح هذه المنظومة بتحديد المواقع التي ظهرت بها تغييرات غير قانونية، ثم توجيه الجهات المختصة لفحصها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وهنا تغيرت طبيعة المعركة؛ فالمخالفة لم تعد تنتظر وصول حملة الإزالة إليها، وإنما يمكن رصدها إلكترونيًا، ثم تتحول بياناتها إلى إجراء على الأرض.
المحاضر والإزالة واسترداد

منظومة التعامل مع التعديات

وتتحرك منظومة التعامل مع التعديات عبر عدة مسارات متكاملة، تبدأ بالرصد والحصر، ثم التحقق من طبيعة المخالفة وملكيتها وموقفها القانوني، يعقب ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة، ثم تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
ولا تنتهي المهمة بمجرد إزالة المبنى أو التعدي؛ إذ يمثل تأمين الأرض ومتابعتها ومنع إعادة التعدي جزءًا أساسيًا من عملية الاسترداد.

وتتجه الخطة إلى تكثيف المرور الميداني، وربط نتائج الحملات بالمتغيرات المكانية، وسرعة التعامل مع البلاغات والحالات المرصودة، مع استمرار التنسيق بين الوحدات المحلية ومديريات الأمن وجهات الولاية.
وبذلك لم تعد معركة استرداد الأرض تبدأ عند وصول معدات الإزالة؛ بل تبدأ قبل ذلك بكثير، من شاشة تلتقط التغيير، وبيانات تحدد الموقع، ومحضر يثبت المخالفة، وقرار قانوني، ثم حملة تعيد الأرض إلى حيازة الدولة.

ماذا قدمت 29 موجة سابقة؟

وتكشف نتائج الموجات السابقة لإزالة التعديات على الاراضي الزراعيه، أن الدولة انتقلت تدريجيًا من التعامل مع أعداد محددة من التعديات إلى بناء منظومة واسعة للرصد والإزالة والمتابعة.

وفي الموجة الـ29، التي نفذت على ثلاث مراحل خلال الفترة من 2 مايو حتى 17 يوليو 2026، بلغ إجمالي ما تم تنفيذه 42 ألفًا و640 حالة إزالة وتعدٍ ومخالفة، شملت الحالات المستهدفة إلى جانب مخالفات جديدة جرى رصدها والتعامل معها فورًا.

تطور منظومة مواجهة إزالة التعديات

وتكشف أرقام الموجة السابقة لإزالة التعديات عن نقطة مهمة؛ وهي أن حجم العمل لم يعد يقاس فقط بعدد قرارات الإزالة القديمة التي تم تنفيذها، وإنما بقدرة الدولة على اكتشاف المخالفة الجديدة وإزالتها قبل أن تتحول إلى واقع يصعب تغييره.
وخلال المرحلتين الأولى والثانية فقط من الموجة الـ29، تم تنفيذ 15 ألفًا و913 حالة إزالة و7333 حالة متعلقة بالمتغيرات المكانية غير القانونية، إلى جانب 3273 حالة بناء على الأراضي الزراعية الخاصة.

كما شهدت المرحلة الثالثة من الموجة الـ29 بمحافظة البحيرة حملات موسعة استهدفت التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وحرم الترع والمصارف، بما يعكس اتساع نطاق المواجهة ليشمل حماية الأراضي والموارد المرتبطة بها.

البحيرة..

تطورت أدوات الدولة لمواجهة

وخلال الموجة الـ29، تمت متابعة أعمال الإزالة لحظيًا عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، من خلال البث المباشر لأعمال المحافظات ومنصة تسجيل بيانات الإزالات، بما يسمح بمتابعة معدلات التنفيذ والتعامل مع معوقات التنفيذ أولًا بأول.
وهكذا أصبحت منظومة

تاريخ طويل من استرداد أراضي الدولة

وتعود جهود استرداد أراضي الدولة إلى حملات واسعة بدأت منذ عام 2017، عندما بدأت الدولة تنفيذ حملات إزالة للتعديات على الأراضي التابعة لها، بالتنسيق بين المحافظات وجهات الولاية وقوات التأمين وإنفاذ القانون.

وفي البحيرة، شهدت تلك الحملات المبكرة استرداد مساحات كبيرة من أراضي أملاك الدولة؛ إذ أعلنت المحافظة في إحدى مراحل تلك الحملات استرداد 10 آلاف و722 فدانًا بزمام مركزي كفر الدوار وأبو المطامير.

موجات إزالة التعديات وتحقيق هيبة الدولة

ولم يكن الهدف من موجات إزالة التعديات هو استرداد المساحات المعتدى عليها فقط، وإنما خلق حالة ردع تمنع التفكير في إقامة تعدٍ جديد وتحقيق هيبة الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين .

التصالح والتقنين.. باب مفتوح قبل الإزالة

وفي مقابل الحسم مع المخالفات التي لا يجوز استمرارها، تتيح الدولة مسارات قانونية للتقنين والتصالح في الحالات التي تنطبق عليها القوانين والاشتراطات ،وفي البحيرة تبدو المعركة المقبلة أكثر ارتباطًا بفكرة «منع التعدي قبل أن يكبر»؛ فكل متر يتم رصده مبكرًا، وكل مخالفة يتم التعامل معها في مهدها، يعنيان حماية مساحة أكبر من الرقعة الزراعية والحفاظ على أصول الدولة ومنع تكوين أمر واقع جديد.

محافظ البحيرة توجه بتكثيف الحملات الرقابية

من جانبها أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، استمرار المحافظة في التصدي بكل حسم لكافة صور التعديات والمخالفات، مع تكثيف المتابعة الميدانية والتنسيق بين الجهات صاحبة الولاية والأجهزة التنفيذية والأمنية، حفاظًا على حقوق الدولة وصون الرقعة الزراعية.

ووجهت محافظ البحيرة بحصر التعديات على الاراضي الزراعية ومتابعة موقف الحالات التي تقدمت للتصالح، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون وإنهاء الأوضاع التي يجوز تقنينها وفقًا للقواعد المنظمة.

ودعت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة المواطنين الذين لديهم أوضاع قابلة للتقنين إلى سرعة استكمال الإجراءات القانونية، مؤكدة أن الهدف هو الحفاظ على حقوق الدولة وفي الوقت نفسه إتاحة المسار القانوني لمن تنطبق عليهم شروط التقنين.