فيسبوك
واتساب
أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن مراجعة قانون المنظمات النقابية العمالية بعد سنوات من تطبيقه تمثل ممارسة مؤسسية طبيعية تستهدف تطوير التشريعات بما يتواكب مع الواقع العملي، مشددا على أن قوة أي قانون لا تقاس فقط بما يتضمنه من نصوص، وإنما بما يحققه من استقرار وعدالة وقدرته على تنظيم العلاقات النقابية بكفاءة وشفافية.
قانون المنظمات النقابية العمالية
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال الورشة الوطنية حول "قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي بين الواقع والمأمول"، بحضور حسن رداد وزير العمل، وفايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورؤساء وممثلي النقابات العامة، وممثلي وزارة العمل، وعدد من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية.
وقال رئيس الاتحاد إن تنظيم هذه الورشة يأتي في توقيت بالغ الأهمية لمناقشة قانون المنظمات النقابية في ضوء ما أفرزته التجربة العملية، انطلاقا من الإيمان بأن التشريعات الناجحة هي التي تتطور مع الواقع وتستجيب لمتطلبات المستقبل.
وأوضح أن الورشة تمثل منصة للحوار المسؤول بين جميع الشركاء، حيث تجمع ممثلي التنظيم النقابي ووزارة العمل والقضاء العمالي ومنظمة العمل العربية، بما يعكس إيمان الدولة المصرية بالحوار الاجتماعي باعتباره السبيل الأمثل لصياغة سياسات وتشريعات أكثر توازنا.
الاستفادة من التحول الرقمي في بناء منظومة انتخابية أكثر كفاءة
وأشار إلى أن الهدف من الورشة ليس إصدار أحكام على القانون أو المطالبة بتعديله لمجرد التعديل، وإنما الوقوف على ما كشف عنه التطبيق العملي من ملاحظات، والاستماع إلى مختلف وجهات النظر بشأن المواد التي قد تحتاج إلى مراجعة أو تطوير، إلى جانب مناقشة آليات وإجراءات الانتخابات النقابية، وكيفية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي في بناء منظومة انتخابية أكثر كفاءة وسرعة وشفافية، مع الحفاظ الكامل على الضمانات القانونية التي تكفل نزاهة العملية الانتخابية.
وأضاف أن مشاركة قضاة المحاكم العمالية تمنح المناقشات بعدا قانونيا مهما، من خلال الاستفادة من خبراتهم العملية وما أفرزه التطبيق القضائي من اجتهادات وتفسيرات، وذلك في إطار الاحترام الكامل لاستقلال السلطة القضائية ودورها في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة.
كما أكد أن مشاركة منظمة العمل العربية تمثل إضافة مهمة، لما تمتلكه من خبرات ومعايير وتجارب متنوعة يمكن الاستفادة منها، بما يتوافق مع خصوصية التجربة المصرية وثوابت الدولة وتشريعاتها الوطنية.
وأعرب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن تطلعه إلى أن تسفر الورشة عن توصيات عملية قابلة للتنفيذ، تعبر عن توافق جميع الشركاء، وتدعم أي مراجعة مستقبلية للقانون، بما يعزز الحرية النقابية، ويطور منظومة الانتخابات، ويرسخ الديمقراطية النقابية، ويحقق المزيد من الاستقرار داخل مواقع العمل.
ووجه الشكر إلى وزير العمل على دعمه المستمر للحوار الاجتماعي وتطوير منظومة العمل، كما ثمن تعاون منظمة العمل العربية، مثمنا مشاركة جميع الحضور في أعمال الورشة، ومؤكدا أن هذه المناقشات تمثل خطوة جديدة على طريق تطوير التنظيم النقابي المصري بما يواكب تطلعات الجمهورية الجديدة ويخدم مصالح عمال مصر.
