فيسبوك
واتساب
ساهمت خطة الاصلاح الاقتصادى التى قادها الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى رفع قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 2.2 مليار دولار إلى نحو 15.5 مليار دولار العام الماضى.
كنا فين
1 - 2.2 مليار دولار فقط حجم الاستثمار الأجنبى المباشر عام 2012.
2 - 2 فى المائة نسبة نمو الاقتصاد عام 2012 .
3 - نزاعات كبيرة مع المستثمرين بنحو 25 مليار جنيه .
4 - روتين وبيروقراطية نتيجة تعارض القوانين الاقتصادية.
5 - طول فترة تأسيس الشركات وزحام كبير على هيئة الاستثمار.
6 - تراجع ترتيب مصر فى منافسة الأعمال وتحولها لمناخ طارد .
7 - ارتفاع نسبة البطالة لـ 13%.
بقينا فين
1- الاستثمار الأجنبي المباشر: سجلت مصر خلال عام 2025 نحو 15.5 مليار دولار من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لتتصدر دول أفريقيا في جذب الاستثمارات الأجنبية للعام الرابع على التوالي. وبالنسبة للاستثمار، فإن صافي التدفقات خلال أول 9 أشهر من العام المالي 2025/202615.5 بلغ نحو 13 مليار دولار، بزيادة 32.6% عن الفترة المقابلة.
2 - 5.6 %نسبة نمو الاقتصاد وهو الثالث عالميا.
3 - حل نزاعات مع المستثمرين ب25 مليار جنيه.
4 - اطلاق قوانين الاستثمار والشركات وغيرها من القوانين المحسنة لبيئة الاعمال.
5 - تدشين عدد من مراكز خدمات الاستثمار وتأسيس الشركة فى ساعة.
6 - ارتفاع تريتب مصر فى التنافسية العالمية واطلاق الخريطة الاستثمارية .
7 - معدل البطالة: بلغ 6.2% في الربع الرابع من 2025، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وكان قد بلغ 6.4% في الربع الثالث، أما أحدث رقم للبطالة حاليًا، فقد انخفض إلى 5.8% في الربع الثاني من 2026، وهو أدنى مستوى مسجل وفق السلسلة الحالية، مع نحو 2.08 مليون متعطل و33.6 مليون مشتغل.
