خبير اقتصادي: إعادة هيكلة الإنتاج مفتاح خفض الأسعار

قال الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، إن المرحلة الحالية تتطلب تبني استراتيجية اقتصادية جديدة تستهدف تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، تتمثل في تعظيم معدلات النمو، وخفض التضخم، والسيطرة على الدين العام، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية لتحقيق هذه المستهدفات.

إدارة السيولة وترشيد الاقتراض

وأوضح محمد الشوادفي، خلال مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، أن هناك خمسة محاور أساسية ينبغي التركيز عليها، في مقدمتها إدارة السيولة والمدخرات بشكل أكثر كفاءة، من خلال تبني سياسات مصرفية وائتمانية متطورة تضمن توجيه السيولة نحو الاستخدامات الأكثر إنتاجية.

وأضاف أن المحور الثاني يتمثل في إدارة الادخار القومي، عبر وضع سياسات تحفز المواطنين على الادخار وتوجيه المدخرات نحو إعادة هيكلة وزيادة الإنتاج، بما يسهم في دعم معدلات النمو الاقتصادي.

وأشار إلى ضرورة ترشيد عمليات الاقتراض المحلي، بحيث ترتبط القروض بأهداف واضحة ومحددة، مع تطبيق قواعد الحوكمة لضمان استخدامها بصورة فعالة وتحقيق أعلى عائد اقتصادي منها.

ضبط الأسواق وسلاسل الإمداد

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أهمية تأمين السلع المحلية وزيادة كفاءة التجارة الداخلية بما يسهم في السيطرة على الأسعار وتحقيق الاستقرار، إلى جانب تحسين إدارة سلاسل الإمداد وتقليل حلقات التداول التي ترفع تكلفة السلع على المستهلك.

وشدد على ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي ورفع مستوى أداء المؤسسات الحكومية، مع إعادة تقييم أدائها في ضوء المتغيرات الاقتصادية العالمية وعوامل المنافسة، مؤكدًا أن خفض التضخم يجب أن يتزامن مع ضبط الإنفاق والسيولة والاقتراض.

وأكد أن تحسين التنسيق بين السياسات المالية والنقدية يتطلب آليات جديدة لضبط أسواق السلع الأساسية والمواد الغذائية، من بينها توحيد منافذ البيع التابعة للدولة ضمن منظومة تشغيل واحدة، وتقليل حلقات التداول، ومحاربة الاحتكار.

وأشار إلى أن إعادة هيكلة الإنتاج داخل الاقتصاد المصري تمثل إحدى الأدوات الأساسية لتحقيق التنسيق بين السياسات الاقتصادية المختلفة، وتعزيز قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو والاستقرار.

وحول القطاعات القادرة على تحقيق نمو سريع في التدفقات الدولارية خلال المرحلة المقبلة، بدأ محمد الشوادفي حديثه بالإشارة إلى أهمية تحويلات المصريين العاملين بالخارج، موضحًا أن بيانات البنك المركزي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت أهمية هذا المصدر في دعم موارد النقد الأجنبي.