فيسبوك
واتساب
أكد الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن القطاع العقاري المصري يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني منذ العصور القديمة، مشيراً إلى أنه المسار الاستثماري المفضل للمواطنين والجاذب الأكبر للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأوضح جاب الله، أن هذا القطاع يسهم بشكل فعال في خلق فرص العمل ورفع معدلات النمو، ما يجعله ملفاً حيوياً يتطلب رقابة صارمة لضمان استقراره ونموه المستدام.
توجيهات رئاسية لضبط السوق وحماية الحقوق
وأشار جاب الله خلال مداخلة على قناة اكسترا نيوز إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة عقود المطورين العقاريين تعكس قربه من تفاصيل الحياة اليومية للمواطن وإدراكه للمشكلات التي تؤرقهم.
وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى التصدي لبعض التجاوزات الصادرة عن مطورين خالفوا التزاماتهم التعاقدية أو تأخروا في تسليم الوحدات، مؤكداً أن تدخل أجهزة الدولة في هذا التوقيت يمثل رسالة حماية قوية وضمانة حقيقية لاحترام العقود المبرمة بين الدولة والمستثمر والمواطن.
تحسين مناخ الاستثمار وسرعة التقاضي
وشدد الخبير الاقتصادي على أن انضباط السوق العقاري ينعكس إيجاباً على سمعة مصر الاستثمارية في الخارج والداخل؛ حيث يمنح المستثمر الأجنبي ثقة في أن القانون هو الضمانة الوحيدة لحقوق الجميع. ودعا جاب الله إلى ضرورة تسريع إجراءات التقاضي في المنازعات العقارية، مشيراً إلى أن بطء الإجراءات يمثل عائقاً أمام المواطنين، وأن التوجيهات الرئاسية الأخيرة ستدفع نحو إيجاد حلول قانونية وقضائية سريعة تضمن الالتزام بالمواصفات والمواعيد المحددة للتسليم.
