فيسبوك
واتساب
الصناعة المصرية لا تتحرك فقط لزيادة الإنتاج، وإنما تستهدف أيضا تحسين جودة المنتج ورفع قدرته على المنافسة عالميا، وهو ما تضعه خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم، والتي وافق عليها البرلمان بغرفتيه «النواب والشيوخ»، ضمن أولوياتها حتى عام 2030.
وتكشف مستهدفات الخطة عن توجه واضح لتحسين ترتيب مصر على مؤشرات الأداء الصناعي والنمو الأخضر، من خلال مواصلة تطوير جودة المنتج الصناعي، ورفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق الدولية.
وتستهدف الخطة أن تدخل مصر بحلول عام 2030 قائمة أفضل 30 دولة عالميا في مؤشر الأداء الصناعي الأخضر، إلى جانب تحقيق المركز الأول أفريقيًا.
ولا يتوقف المستهدف عند الصناعة الخضراء، إذ تستهدف الخطة أيضا وضع مصر ضمن أفضل 10 دول عالميا في مؤشر النمو الأخضر، مع تحقيق المركز الأول أفريقيا.
وتعكس هذه الأهداف انتقال التركيز من مجرد زيادة حجم الإنتاج إلى تحسين جودة المنتج وكفاءة الصناعة واستدامتها، بما يعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة ويفتح مساحة أكبر أمامها في الأسواق العالمية.
