فيسبوك
واتساب
حققت الدولة المصرية تحولًا جذريًا في ملف القضاء على العشوائيات والمناطق غير الآمنة، مارةً بمحطة فارقة نقلت خلالها آلاف الأسر من بيئات سكنية تفتقر لأدنى مقومات الأمان إلى مجتمعات عمرانية حديثة ومكتملة المرافق، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة الحياة وتوفير السكن الملائم.
كنا فين؟
ظلت ظاهرة العشوائيات والمناطق غير الآمنة لعقود طويلة واحدة من أعقد الملفات التي تواجه الدولة فى عام 2013، حيث عاشت آلاف الأسر في مناطق ذات خطورة داكنة، تفتقر للبنية التحتية، والخدمات الأساسية، والمقومات البيئية والصحية، مما شكل تهديدًا مستمرًا لحياة المواطنين وأثر سلبيًا على المشهد الحضاري.
بقينا فين؟
وفقًا لأحدث بيانات وزارة التنمية المحلية والبيئة الأن فى 2026 أثمرت الجهود عن واقع جديد أصلح خريطة العمران في مصر، حيث تم تحقيق المؤشرات التالية:
51 مشروعًا ممتدًا: تنفيذ المشروعات على مستوى 19 محافظة لتغطية المناطق الأكثر احتياجًا.
74,313 وحدة مطورة: إجمالي الوحدات السكنية البديلة التي تم إنشاؤها وفق أعلى المعايير.
60,568 أسرة مجهزة: شغل 82% من إجمالي الوحدات بنقل السكان وتسكينهم فعليًا.
64% استرداد واستدامة: نسبة تحصيل المستحقات المخصصة لضمان إدارة المشروعات وصيانتها.
المرحلة المقبلة.. الاستدامة وتطوير الأصول
ولم تقف خطة الدولة عند حدود نقل المواطنين وبناء الوحدات، بل امتدت لتشمل المتابعة الدورية لضمان استدامة الاستثمارات؛ حيث تعمل الأجهزة التنفيذية حاليًا على تسكين 13,745 وحدة شاغرة متبقية وفق جداول زمنية محدودة، مع رفع معدلات التحصيل لتوفير الموارد اللازمة لأعمال الصيانة والتشغيل، بما يحافظ على الواجهة الحضارية لهذه المجتمعات الجديدة.
