فيسبوك
واتساب
يدخل قانون الإيجار القديم مرحلة جديدة مع حلول شهر سبتمبر 2026، حيث يترقب المستأجرون الخاضعون لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 تطبيق أول زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية الجديدة، وذلك بعد مرور عام على بدء العمل بالقيم التي حددها القانون لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
زيادة 15% تُحسب على القيمة الجديدة
وينص القانون على زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة وفقًا لأحكام المادتين الرابعة والخامسة، بما يعني أن الزيادة لا تُحسب على القيمة الإيجارية القديمة التي كان يسددها المستأجر قبل إعادة تقديرها، وإنما على القيمة القانونية الجديدة التي تم تحديدها وفقًا لأحكام القانون.
وبالنسبة للوحدات السكنية، جرى تقسيم المناطق إلى 3 فئات، هي المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، وفقًا لنتائج لجان الحصر والتصنيف التي يشكلها المحافظ المختص.
وحدد القانون القيمة الإيجارية للمناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة القانونية السارية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما حددها للمناطق المتوسطة والاقتصادية بواقع 10 أمثال القيمة السارية، وبحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
أما الوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، مثل المحال والمنشآت، فتحدد القيمة الإيجارية الجديدة بواقع 5 أمثال القيمة القانونية السارية، ثم تخضع بعد ذلك للزيادة السنوية بنسبة 15%.
ووضع القانون مددًا انتقالية لانتهاء عقود الإيجار القديم، تبلغ 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية، مع إتاحة حق التقدم للحصول على وحدات بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، وفقًا للقواعد والشروط التي يحددها مجلس الوزراء.
ومع بدء سبتمبر المقبل، تمثل الزيادة الجديدة أول تطبيق للزيادة السنوية الدورية، على أن تستمر بنسبة 15% سنويًا طوال الفترة الانتقالية، بما يعكس توجه القانون نحو إعادة تنظيم منظومة الإيجار القديم بصورة تدريجية.
