واصل النشاط التجاري تصدره لأنشطة التمويل متناهي الصغر في مصر بنهاية أبريل 2026، مستحوذًا على النصيب الأكبر من إجمالي أرصدة التمويل وعدد المستفيدين، وفقًا لأحدث بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يعكس استمرار توجه شركات وجهات التمويل غير المصرفي نحو تمويل الأنشطة التجارية باعتبارها الأكثر انتشارًا والأسرع دورانًا لرأس المال، في الوقت الذي حافظت فيه الأنشطة الخدمية والزراعية والإنتاجية على حصص مؤثرة داخل السوق.
وأظهرت البيانات أن إجمالي أرصدة التمويل متناهي الصغر بلغ 74.032 مليار جنيه بنهاية أبريل 2026، مقابل 65.663 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025.
واستحوذ النشاط التجاري على 56.41% من إجمالي أرصدة التمويل، بما يعادل نحو 41.761 مليار جنيه، مقارنة بحصة بلغت 57.65% بنهاية أبريل 2025، تعادل نحو 37.854 مليار جنيه، بزيادة بلغت نحو 3.91 مليار جنيه، رغم تراجع حصته النسبية بنحو 1.24 نقطة مئوية.
وجاء النشاط الخدمي في المركز الثاني، مستحوذًا على 25.28% من إجمالي الأرصدة، بقيمة بلغت نحو 18.715 مليار جنيه، مقابل 23.21% في نهاية أبريل 2025، بما يعادل نحو 15.240 مليار جنيه، محققًا أكبر زيادة نسبية بين الأنشطة الرئيسية، بلغت نحو 3.48 مليار جنيه.
أما النشاط الزراعي، استحوذ على 12.72% من إجمالي المحافظ التمويلية، بما يعادل نحو 9.417 مليار جنيه، مقابل 13.24% في نهاية أبريل 2025، والتي تعادل نحو 8.694 مليار جنيه، بزيادة بلغت نحو 723 مليون جنيه.
وسجل النشاط الإنتاجي حصة بلغت 5.59% من إجمالي أرصدة التمويل، بما يعادل نحو 4.139 مليار جنيه، مقارنة بحصة بلغت 5.90% في نهاية أبريل 2025، والتي تعادل نحو 3.875 مليار جنيه، بزيادة تقارب 264 مليون جنيه.
وعلى مستوى عدد المستفيدين، بلغ إجمالي المستفيدين من التمويل متناهي الصغر 3.440 مليون مستفيد بنهاية أبريل 2026، مقابل 3.664 مليون مستفيد في نهاية أبريل 2025.
واستحوذ النشاط التجاري أيضًا على النصيب الأكبر من العملاء، بنسبة 60.69%، بما يعادل نحو 2.088 مليون مستفيد، مقارنة بنسبة 62.16% في نهاية أبريل 2025، والتي تعادل نحو 2.278 مليون مستفيد.
وجاء النشاط الخدمي في المرتبة الثانية، مستحوذًا على 19.66% من إجمالي المستفيدين، بما يعادل نحو 676 ألف مستفيد، مقابل 18.39% في نهاية أبريل 2025، أي نحو 674 ألف مستفيد، ليحافظ على استقرار عدد المستفيدين مع زيادة طفيفة في حصته السوقية.
وسجل النشاط الزراعي حصة بلغت 13.09% من إجمالي المستفيدين، بما يعادل نحو 450 ألف مستفيد، مقارنة بنسبة 13.74% في نهاية أبريل 2025، والتي تعادل نحو 503 آلاف مستفيد.
أما النشاط الإنتاجي، فبلغت حصته 6.56% من إجمالي المستفيدين، بما يعادل نحو 226 ألف مستفيد، مقابل 5.71% في نهاية أبريل 2025، أي نحو 209 آلاف مستفيد، ليسجل أعلى معدل نمو في عدد المستفيدين بين الأنشطة المختلفة.