فيسبوك
واتساب
مشروعات النقل لا تشق الطرق فقط، بل تفتح معها طرقًا جديدة أمام فرص العمل؛ فخلف كل طريق وكوبري وشبكة نقل ومشروع للبنية الأساسية، تمتد سلسلة من الأنشطة التي تحرك سوق العمل وتخلق فرصا جديدة للتشغيل.
وبحسب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، التي وافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب والشيوخ)، تستهدف الدولة توفير نحو 4 ملايين فرصة عمل في قطاع النقل من خلال مشروعات البنية الأساسية للقطاع خلال الفترة من 2024 حتى 2030.
ويعكس هذا المستهدف حجم الرهان على قطاع النقل باعتباره أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية، إذ لا تقتصر مشروعاته على تطوير البنية الأساسية وتحسين حركة الأفراد والبضائع، وإنما تمتد آثارها إلى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتنشيط القطاعات المرتبطة بالنقل واللوجستيات والتشييد والخدمات.
ومع استمرار تنفيذ مشروعات البنية الأساسية حتى عام 2030، تتحول شبكة النقل تدريجيا إلى مساحة أوسع للاستثمار والتشغيل، لتصبح الطرق والمشروعات الجديدة جزءًا من خريطة أكبر تستهدف تحريك الاقتصاد وفتح أبواب جديدة أمام ملايين فرص العمل.
