تخضع الوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم لأول زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل، بنسبة 15%، وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ونصت المادة السادسة من القانون على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفقًا لأحكام التشريع بنسبة 15% سنويًا بصفة دورية، على أن تُحسب كل زيادة على القيمة الإيجارية الجديدة التي تم إقرارها وفقًا للقانون.
وتختلف القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بحسب تصنيف المنطقة، حيث حدد القانون حدًا أدنى للقيمة الإيجارية يبلغ 1000 جنيه للمناطق المتميزة، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، وذلك بعد انتهاء لجان الحصر من أعمالها واعتماد تصنيف المناطق.
أمثلة على زيادة الإيجار القديم 15%
ونكشف قيمة الزيادة التي سيجري تطبيقها على الإيجار الشهري، فإذا كانت القيمة الإيجارية المستحقة 250 جنيهًا، فإن زيادة الـ15% تبلغ 37.50 جنيه شهريًا، لتصبح القيمة الجديدة 287.50 جنيه.
وفي حال كانت القيمة الإيجارية 400 جنيه شهريًا، فإن الزيادة بنسبة 15% تصل إلى 60 جنيهًا، لتصبح القيمة الجديدة 460 جنيهًا شهريًا.
أما إذا كانت القيمة الإيجارية 1000 جنيه شهريًا، فتبلغ قيمة الزيادة 150 جنيهًا شهريًا، لتصبح القيمة الجديدة 1150 جنيهًا.
وتتكرر الزيادة بنسبة 15% سنويًا على القيمة الإيجارية الجديدة، وليس على القيمة الأصلية قبل تطبيق أحكام القانون، وذلك طوال الفترة الانتقالية التي حددها التشريع.