نقيب المرافق: نطالب بإقرار السبت إجازة للعاملين بالقطاع أسوة بباقي الدولة

أكد هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، فى بيان، أن النقابة تتبنى رؤية اقتصادية تستهدف دعم توجهات الدولة نحو ترشيد استهلاك الطاقة وحسن إدارة الموارد العامة، من خلال دراسة إقرار يوم السبت إجازة للعاملين بالمرافق العامة وشركاتها، أسوة بالعديد من الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة والوحدات المحلية والبنوك والخدمات الإدارية والمصرفية.

إجازة يوم السبت

وقال رئيس النقابة إن المقترح يأتي في ضوء استراتيجية الدولة المصرية لرفع كفاءة إدارة الموارد وترشيد الإنفاق، موضحًا أن هناك قطاعات واسعة من أجهزة الدولة تحصل بالفعل على إجازة يوم السبت من كل أسبوع، بينما تستمر بعض قطاعات المرافق، وفي مقدمتها الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، في العمل بنظامها الحالي.

وأضاف أن إغلاق المقرات الإدارية التابعة لشركات المرافق يوم السبت يمكن أن يحقق وفرًا في استهلاك الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي والوقود، إلى جانب المساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل الكثافات المرورية، بما ينعكس إيجابيًا على كفاءة الإنفاق وإدارة الموارد.

وشدد هام فؤاد على أن تطبيق المقترح لا يعني بأي حال من الأحوال المساس باستمرارية خدمات المرافق أو التأثير على مصالح المواطنين، مؤكدًا ضرورة وضع استثناء واضح وصارم للقطاعات الحيوية التي تتطلب استمرار العمل على مدار الساعة.

وأوضح أن أطقم الصيانة وشبكات الطوارئ ومحطات التوليد والضخ ومنافذ خدمة المواطنين والتحصيل، وغيرها من المواقع التي ترتبط بشكل مباشر باستمرار تقديم الخدمة، يجب أن تواصل عملها وفق نظام الورديات، بما يضمن عدم حدوث أي تأثير على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن النقابة تطرح هذا المقترح من منطلق الحرص على المصلحة العامة، وتحقيق التوازن بين ترشيد استهلاك الموارد والحفاظ على كفاءة واستمرارية الخدمات الأساسية، مؤكدًا أن الهدف هو الوصول إلى صيغة تحقق أكبر قدر ممكن من الوفر دون التأثير على حقوق المواطنين في الحصول على الخدمات.

بحث إمكانية تطبيق المقترح وفقًا لطبيعة كل قطاع واحتياجاته

وناشد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكافة الجهات والمسؤولين المعنيين، دراسة المقترح وبحث إمكانية تطبيقه وفقًا لطبيعة كل قطاع واحتياجاته التشغيلية.

وأكد هشام فؤاد أن إقرار هذا النظام، حال ثبوت جدواه بعد الدراسة، يمكن أن يمثل خطوة عملية في إطار دعم الاقتصاد الوطني، وترشيد استهلاك الطاقة، وحسن إدارة الموارد، بما يتماشى مع رؤية الدولة ومستهدفاتها في خفض النفقات ورفع كفاءة التشغيل.