فيسبوك
واتساب
قال المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، إن بناء منظومة التحقق البيومتري الإلكتروني استغرق نحو عامين، بهدف تطوير بنية تحتية قوية ومرنة تراعي متطلبات الأمن وحماية بيانات المواطنين، مؤكدًا أن هذه المدة تعد قصيرة بالنظر إلى طبيعة المنظومة وحساسيتها.
وأوضح بدوي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن المنظومة تمس سيادة الدولة وسرية بيانات المواطنين وتأمينها، ولذلك كان من الضروري إخضاعها للدراسة والمراجعة وبناؤها وفق معايير تضمن المرونة والأمان والحوكمة.
وأضاف أن تصميم البنية التحتية راعى قدرتها على استيعاب الزيادة في أعداد طلبات الخدمات، وكذلك التوسع في الخدمات التي يمكن تقديمها عبر المنظومة في قطاعات مختلفة، إلى جانب الاعتماد على أحدث التقنيات المتاحة.
وأشار إلى أن الدولة تتميز بتنوع كبير في طبيعة المواطنين والفئات المستفيدة، فضلًا عن تعدد الخدمات التي يمكن أن تعتمد مستقبلًا على منظومة التحقق الرقمي، وهو ما تطلب تصميم بنية تحتية قادرة على التعامل مع هذا التنوع.
وأكد بدوي أن تنفيذ المنظومة تم وفق خطوات محسوبة، خاصة فيما يتعلق بتأمينها ضد المخاطر السيبرانية، ومرونة البنية التحتية، ومدى جاهزيتها لاستيعاب الخدمات والطلبات الجديدة مستقبلًا.
ولفت إلى أن الوصول إلى مرحلة الإطلاق جاء بعد إجراء دراسات متخصصة ومشاركة الجهات المعنية، بهدف التأكد من جاهزية المنظومة قبل بدء تشغيلها، مشددًا على أن العامين اللذين استغرقهما بناء المنظومة يمثلان فترة زمنية قصيرة بالنظر إلى حجم البنية التحتية وطبيعة الخدمات التي تستهدفها.
