فيسبوك
واتساب
كشفت أحدث بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، عن استمرار هيمنة قطاع العقارات والأراضي على نشاط التأجير التمويلي في مصر، بعدما استحوذ على ما يقرب من 70% من إجمالي قيمة العقود المبرمة خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026، بينما توزعت باقي التمويلات بين السيارات والآلات والمعدات وخطوط الإنتاج والبواخر والأنشطة الأخرى.
وجاء ذلك في وقت بلغ فيه إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي 76.173 مليار جنيه خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، مقابل 68.589 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025، بنمو 11.1%، فيما بلغ إجمالي قيمة العقود خلال شهر مايو وحده 13.562 مليار جنيه.
العقارات تتصدر في مايو
استحوذت العقارات والأراضي على 74.3% من إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي خلال شهر مايو، بما يعادل نحو 10.08 مليار جنيه من إجمالي 13.562 مليار جنيه، وجاءت سيارات النقل في المركز الثاني بحصة 6.5% تعادل نحو 881.5 مليون جنيه، تلتها الآلات والمعدات بنسبة 5.4% وبقيمة تقارب 732.3 مليون جنيه، واستحوذت الأنشطة الأخرى على 4.5% بما يعادل نحو 610.3 مليون جنيه، بينما بلغت قيمة عقود البواخر نحو 461.1 مليون جنيه بنسبة 3.4%.
كما سجلت سيارات الملاكي نحو 366.2 مليون جنيه بنسبة 2.7%، والمعدات الثقيلة نحو 230.6 مليون جنيه بنسبة 1.7%، بينما بلغت قيمة عقود خطوط الإنتاج نحو 203.4 مليون جنيه بنسبة 1.5%، في حين لم تسجل الأجهزة المكتبية أي تعاقدات خلال الشهر.
أكثر من 53 مليار جنيه للعقارات خلال 5 أشهر
وعلى مستوى الفترة من يناير إلى مايو 2026، واصل قطاع العقارات والأراضي صدارته لسوق التأجير التمويلي، بعدما استحوذ على 69.9% من إجمالي العقود، بما يعادل نحو 53.24 مليار جنيه.
وجاءت الآلات والمعدات في المركز الثاني بقيمة تقارب 7.54 مليار جنيه، مستحوذة على 9.9% من السوق، وسجلت سيارات النقل نحو 4.95 مليار جنيه بنسبة 6.5%، بينما بلغت قيمة الأنشطة الأخرى نحو 3.50 مليار جنيه بنسبة 4.6%.
كما بلغت قيمة عقود خطوط الإنتاج نحو 3.28 مليار جنيه بنسبة 4.3%، فيما سجلت سيارات الملاكي نحو 2.21 مليار جنيه بنسبة 2.9%، ووصلت قيمة عقود البواخر إلى نحو 761.7 مليون جنيه بنسبة 1%، بينما سجلت المعدات الثقيلة نحو 609.4 مليون جنيه بنسبة 0.8%، في حين لم تسجل الأجهزة المكتبية أي عقود خلال الفترة.
ويعد التأجير التمويلي أحد أهم أنشطة التمويل غير المصرفي الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، ويتيح للشركات والمؤسسات استخدام الأصول الإنتاجية، مثل خطوط الإنتاج والآلات والمعدات والمركبات والعقارات، مقابل سداد أقساط دورية، دون الحاجة إلى شراء الأصل وسداد قيمته بالكامل عند بداية التعاقد.
ويمثل التأجير التمويلي أحد الأدوات الرئيسية لتمويل الاستثمارات والتوسعات الرأسمالية، خاصة للشركات الصناعية والخدمية، إذ يساعد على توفير السيولة، وخفض الأعباء التمويلية، مع إتاحة استخدام الأصول اللازمة للإنتاج والتشغيل، وهو ما يجعله من أبرز مصادر تمويل الاستثمار في الاقتصاد المصري، ويسهم في دعم النمو وزيادة الطاقة الإنتاجية للشركات المختلفة.
