نقابة المهندسين تطلق اليوم منظومة جديدة لتأهيل وتقييم الكفاءة المهنية لأعضائها

تطلق نقابة المهندسين، اليوم الثلاثاء، الإطار المصري للتأهيل والتقييم المهني للمهندسين، وتدشن منظومة التطوير المهني الهندسي، خلال مؤتمر بمقر النقابة العامة للمهندسين، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات، ورئيس اتحاد الصناعات، ورئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء، إلى جانب عدد من القيادات والقامات النقابية والهندسية والأكاديمية.

مسار جديد للتدرج المهني للمهندسين

ويعقد المؤتمر برعاية الدكتور محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، تحت شعار "بداية الطريق إلى الاحتراف المهني"، ويشهد الإعلان عن منظومة منح لقب مهندس ممارس معتمد، باعتباره أولى درجات المسار المقترح للتدرج المهني للمهندس في مصر، وتستهدف المنظومة الجديدة تنظيم ممارسة مهنة الهندسة وتطوير الكفاءات، من خلال الاعتماد على الجدارة والكفاءة الفعلية للمهندس، وعدم الاكتفاء بسنوات الخبرة أو المؤهل الأكاديمي وحدهما.

وتتضمن منظومة التدرج المهني المقترحة ثلاث درجات تبدأ بمهندس ممارس، ثم مهندس متخصص، وصولًا إلى مهندس استشاري، على أن تعلن النقابة خلال المؤتمر شروط وضوابط الحصول على لقب مهندس ممارس، وأكدت النقابة أن الحصول على اللقب لن يعتمد على عنصر واحد منفرد، إذ لا تكفي الخبرة وحدها أو التدريب وحده أو اجتياز الاختبار بمفرده، وإنما يتطلب استيفاء جميع المتطلبات التي تحددها المنظومة، بما يضمن قياس مستوى الكفاءة الحقيقية والجاهزية للممارسة المهنية المستقلة والآمنة.

وتستهدف المنظومة رفع جودة الممارسة الهندسية والالتزام بمعايير السلامة والجودة في تنفيذ الأعمال الهندسية، إلى جانب تطوير كفاءة المهندسين وتنمية جداراتهم الفنية والعملية والمهنية بما يتناسب مع التطورات المتسارعة في التقنيات الهندسية.

كما تهدف إلى تعزيز ثقة جهات العمل في كفاءة المهندس وجاهزيته للممارسة المهنية، وتوفير معيار موضوعي يمكن لجهات التشغيل في القطاعين العام والخاص الاستناد إليه عند تقييم الكفاءات الهندسية.

مسار جديد لمهنة المهندس يتناسب مع احتياجات سوق العمل

وأوضحت نقابة المهندسين أن إعداد الإطار الجديد استند إلى دراسة موسعة للتجارب الدولية في مجال الترخيص والتأهيل المهني، شملت نماذج عدد من الدول، من بينها المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وأستراليا وألمانيا وسنغافورة، إلى جانب المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت أن المنظومة لا تستهدف النقل الحرفي للنماذج الدولية، وإنما جرى إعداد نموذج مصري يتناسب مع البيئة التشريعية واحتياجات سوق العمل في مصر، مع وضع معايير خاصة بالمهندس المصري، وبما يواكب المعايير والأكواد العالمية.

ومن المقرر أن يحصل المهندسون الحاصلون على لقب «مهندس ممارس» على اعتراف مهني موثق من نقابة المهندسين، إلى جانب تعزيز فرصهم في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وإنشاء سجل مهني إلكتروني يوثق مسيرتهم المهنية، فضلًا عن تحديد مسار واضح للانتقال إلى الدرجات المهنية الأعلى، «المهندس المتخصص» و«المهندس الاستشاري».