خبير تربوي: قرارات حاسمة لإنهاء تحايل المدارس الخاصة فى المصروفات وحماية الأهالى

كشف الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، عن تفاصيل هامة بشأن التوجيهات الرئاسية الأخيرة الخاصة بحوكمة المصروفات الدراسية في المدارس الخاصة والدولية، بالإضافة إلى القرارات الجديدة المتعلقة بتحسين الأجور وتطبيق الحد الأدنى لرواتب المعلمين والإداريين والفنيين بوزارة التربية والتعليم، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور وتحقيق الاستقرار المالي للعاملين بالمنظومة التعليمية.

حوكمة المصروفات والتصدي لتحايل المدارس الخاصة والدولية

وأوضح الدكتور تامر شوقي، خلال حوار ببرنامج الحياة اليوم، مع الاعلامية لبنى عسل، أن وزارة التربية والتعليم تُصدر سنوياً نشرة دورية تحدد نسب الزيادة القانونية في المصروفات، والتي تتدرج عكسياً مع قيمة المصروفات؛ فمثلاً المدارس التي تبلغ مصروفاتها 25 ألف جنيه قد تصل نسبة الزيادة بها إلى 25%، وتقل هذه النسبة كلما ارتفعت المصروفات لتصل إلى 50 أو 100 ألف جنيه.

وأشار "شوقي" إلى أن بعض المدارس الخاصة والدولية كانت تتحايل على القانون والقرارات الوزارية بطرق ملتوية لزيادة المصروفات، وهو ما دفع القيادة السياسية لإصدار توجيهات حاسمة بـ "حوكمة المصروفات المدرسية"، والتي تعني وضع قواعد صارمة تسد كافة الثغرات التي تستغلها المدارس، مثل فرض مصروفات غير مرئية كرسوم الأنشطة أو زيادات مبالغ فيها في مصروفات حافلات المدرسة (الباص).

منصات إلكترونية لتلقى شكاوى أولياء الأمور

وأكد الدكتور تامر شوقي أنه سيتم توفير منصات إلكترونية تابعة للوزارة والمديريات والإدارات التعليمية (أقسام التعليم الخاص) لتسهيل تقديم الشكاوى من قبل أولياء الأمور في حال رصد أي زيادات غير شرعية في المصروفات. وشدد على أن الرئيس يوجه يومياً بضرورة تخفيف الأعباء عن المواطنين ومراقبة أسعار المستلزمات الدراسية، مؤكدا ضرورة فرض رقابة أشد على المدارس الخاصة والدولية لمنعها من التصرف بحرية مطلقة وتحقيق هوامش ربح ضخمة على حساب أولياء الأمور.

زيادات مالية جديدة للمعلمين تتخطى الحد الأدنى

وعلى صعيد أجور العاملين بالتربية والتعليم، زفّ الدكتور تامر شوقي بشرى سارة للمعلمين، موضحاً أن الدولة أقرت العام الماضي زيادة قدرها 1000 جنيه للمعلمين، وفي هذا العام تم إقرار زيادة جديدة بقيمة 2100 جنيه شهرياً سيبدأ صرفها مع بداية السنة الدراسية الجديدة، وأكد أن هذه الزيادات رفعت رواتب المعلمين لتتخطى الحد الأدنى للأجور، وهو ما يعد خطوة محمودة من الدولة المصرية لدعم المعلم.

وتطرق شوقي إلى أزمة فئة الإداريين والفنيين والأخصائيين (النفسيين والاجتماعيين) الذين لم تشملهم بعض الزيادات السابقة لكونهم لا يمارسون التدريس داخل الفصول، وأوضح أن الرئيس استجاب لشكاوى هذه الفئة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ووجه بضرورة ألا يقل راتب أي فرد يعمل داخل وزارة التربية والتعليم والمدارس عن الحد الأدنى للأجور المقرر قانوناً.