الاتحاد العربي للتحول الرقمي: الهوية الرقمية تعيد تشكيل البنوك

أكد الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للتحول الرقمي، أن منظومة الهوية المالية الرقمية تمثل خطوة مهمة في مسار التحول الرقمي بمصر، ومن شأنها إحداث تغيير ملموس في نموذج العمل المصرفي، عبر إتاحة الخدمات البنكية إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة الفروع.

الهوية الرقمية بوابة للخدمات المصرفية
 

وأوضح عبد الوهاب غنيم، خلال مداخلة عبر زووم لقناة إكسترا نيوز، أن الهوية المالية الرقمية تأتي ضمن منظومة التحول الرقمي التي أطلقتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أنها ستتيح للمواطن التعامل مع مختلف البنوك في العديد من المعاملات والخدمات المالية والمصرفية بسهولة وعن بُعد.

وأضاف أن المنظومة يمكن أن تمتد مستقبلًا لتشمل الخدمات غير المصرفية، بما يوسع نطاق الاستفادة من الهوية الرقمية ويجعلها أداة رئيسية في التعاملات المالية والإلكترونية.

حماية البيانات والأمن السيبراني
 

وأشار نائب رئيس الاتحاد العربي للتحول الرقمي إلى أن إتاحة الخدمات عن بُعد ستعتمد على مجموعة من الإجراءات الأمنية والتقنيات الحديثة، من بينها التصديق الرقمي وحماية البيانات والتشفير، بما يضمن تنفيذ المعاملات بصورة آمنة وتقليل المخاطر المرتبطة بالتعاملات الإلكترونية.

وأكد أن المواطن سيتمكن من إنجاز عدد كبير من الخدمات المصرفية دون الحاجة إلى التوجه إلى أي فرع، وهو ما يمثل تحولًا مهمًا في طريقة تقديم الخدمات البنكية.

ولفت غنيم إلى أن الهوية المالية الرقمية ستوفر فائدة كبيرة للمواطنين المقيمين في القرى والنجوع والمناطق النائية التي لا تتوافر بها فروع مصرفية، إذ ستمنحهم إمكانية الوصول إلى الخدمات البنكية إلكترونيًا دون تحمل مشقة الانتقال لمسافات طويلة.

وأكد أن المنظومة ستسهم في رفع معدلات الشمول المالي، مشيرًا إلى وصول المعدل في مصر إلى نحو 79%، مع وجود ملايين المواطنين خارج المنظومة المصرفية.

وأوضح أن إدماج هؤلاء المواطنين في القطاع المصرفي عبر الهوية الرقمية لن يعزز الشمول المالي فقط، بل سيرفع أيضًا معدلات الشمول المالي الرقمي، الذي أصبح مؤشرًا أكثر أهمية مع تزايد الاعتماد على المدفوعات والمعاملات الإلكترونية حول العالم.