فيسبوك
واتساب
سلط تليفزيون اليوم السابع الضوء علي آخر تطورات واقعة الحصول على تمويلات تعليمية بأسماء عدد من أولياء أمور طلاب مدرسة تابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية، والتي تحولت إلى ملف واسع أمام جهات التحقيق والرقابة، بعدما تبين تسجيل التزامات تمويلية على أولياء أمور لم يتقدموا للحصول عليها أو يعلموا بها، ما دفع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، حفاظًا على انتظام العملية التعليمية وحقوق الطلاب وأولياء الأمور.
وتزامن القرار مع تحرك الهيئة العامة للرقابة المالية لفحص شركة التمويل الاستهلاكي المرتبطة بالواقعة، بعدما كشفت أعمال التفتيش أن المدرسة تقدمت بطلبات تمويل بأسماء عدد من أولياء الأمور، وحصلت الشركة على التمويلات لصالح المدرسة، في الوقت الذي لم يكن أصحاب الأسماء على علم بإجراءات الحصول عليها.
وبلغ إجمالي التمويلات المرتبطة بالواقعة نحو 319 مليون جنيه، موزعة على 619 عميلًا من خلال 839 عقدًا تمويليًا، مع وجود أكثر من عقد لبعض العملاء، وهو ما يفسر زيادة عدد العقود عن عدد الأشخاص المرتبطين بها.
وقد وجه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بوضع مدرسة تابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية بمحافظة القاهرة تحت الإشراف المالي والإداري، وذلك على خلفية وجود مخالفات تتعلق باستغلال البيانات الشخصية لعدد من أولياء الأمور بالمدرسة دون علمهم للحصول على قروض تعليمية لصالح احدى شركات التمويل الاستهلاكي.
وتؤكد الوزارة أن قرار وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري يأتي في ضوء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة والجهات المختصة بشأن الواقعة، وما تبين من وجود مخالفات تستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام العملية التعليمية والحفاظ على حقوق الطلاب وأولياء الأمور.
