الموالح تتصدر صادرات مصر الزراعية بـ2.3 مليون طن وفقًا لتقرير الحجر الزراعى

تصدرت الموالح قائمة الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة محل التقرير، بإجمالي كميات بلغت نحو 2.3 مليون طن، وفقًا لأحدث تقرير رسمي صادر عن الحجر الزراعي المصري، بما يعكس استمرار المكانة التصديرية التي تحظى بها الموالح المصرية في الأسواق الخارجية.

وأوضح التقرير أن الموالح جاءت في صدارة قائمة أهم الحاصلات الزراعية المصرية المصدرة، مستفيدة من الطلب المتزايد عليها في عدد من الأسواق الدولية، إلى جانب ما تتمتع به المنتجات المصرية من قدرة تنافسية من حيث الجودة وتنوع الأصناف وتوافرها بكميات كبيرة.

أبرز المحاصيل التصديرية فى مصر
 

وتعد الموالح، وفي مقدمتها البرتقال واليوسفي والليمون والجريب فروت، من أبرز المحاصيل التصديرية التي تعتمد عليها مصر في تعزيز صادراتها الزراعية، حيث تمثل محورًا مهمًا في منظومة النفاذ إلى الأسواق الخارجية وزيادة العائدات من القطاع الزراعي.

ويأتي تصدر الموالح لقائمة الصادرات الزراعية في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، من خلال تطبيق اشتراطات الصحة النباتية ورفع جودة المنتجات المصدرة، فضلًا عن التوسع في فتح أسواق جديدة أمام الحاصلات الزراعية.

ويؤدي الحجر الزراعى دورًا رئيسيًا في منظومة الرقابة على الصادرات الزراعية، من خلال التأكد من مطابقة الشحنات المصدرة للاشتراطات والمعايير الزراعية والصحية المعمول بها في الأسواق المستوردة، بما يسهم في الحفاظ على سمعة المنتجات المصرية وتعزيز الثقة بها عالميًا.

ويعكس وصول صادرات الموالح إلى نحو 2.3 مليون طن أهمية هذا القطاع بالنسبة للاقتصاد الزراعي المصري، خاصة مع ارتباطه بسلاسل إنتاج وتعبئة وفرز وتداول ونقل، فضلًا عن توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مراحل متعددة من منظومة الإنتاج والتصدير.

وتواصل مصر العمل على تعظيم الاستفادة من الميزة النسبية التي تتمتع بها في إنتاج الموالح، عبر تحسين الإنتاجية ورفع جودة الأصناف وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة، بما يدعم زيادة الكميات القابلة للتصدير وفتح مزيد من الأسواق أمام المنتج المصري.

ومن المتوقع أن يظل قطاع الموالح أحد المكونات الرئيسية في استراتيجية تعزيز الصادرات الزراعية المصرية، خاصة في ظل تنامي الطلب العالمي على المنتجات الزراعية المصرية، واستمرار جهود الدولة والقطاع الخاص في تطوير منظومة التصدير، بما يساهم في زيادة العائدات الدولارية ورفع مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني.