من الجبل الأصفر إلى أرض الفيروز.. كيف تتحول مياه الصرف الصحى صالحة للزراعة؟ خطط لاستصلاح وزراعة أكثر من 400 ألف فدان.. امتلاك مصر عدد من محطات الصرف الصحي الكبرى يدعم المشروع ومعالجة متكاملة وفق معايير معتمدة

الأحد، 23 أغسطس 2026 09:20 م

محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

كتب أسماء نصار

قبل 5 سنوات، كانت الأرض في بئر العبد بسيناء تفرض على محمود سليم "مزراع من سهل الطينة" حسابات مختلفة، فارتفاع ملوحة المياه كان يحد من اختياراته الزراعية، ويرفع تكلفة رى الأرض، ويجعل زراعة بعض المحاصيل أكثر صعوبة بسبب جودة المياه التي كانت تمثل تحديًا حقيقيًا أمام التوسع في الزراعة والاستفادة الكاملة من الأرض.

اليوم، تبدل جزء كبير من هذا المشهد مع دخول منظومة معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحى الخدمة، لتصل المياه المعالجة إلى الأراضي الزراعية في سيناء وتدعم جهود التوسع الزراعي هناك، فالمياه التى كانت في السابق تنتهي إلى المصارف، أصبحت تدخل في دورة جديدة، بعد إخضاعها لمراحل متقدمة من المعالجة لإعادة استخدامها في الري.

◄ خطط لاستصلاح وزراعة أكثر من 400 ألف فدان

كشف الدكتور تامر حسن، وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء، عن خطط طموحة لاستصلاح وزراعة أكثر من 400 ألف فدان ضمن مشروع تنمية شمال ووسط سيناء.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف زراعة 186 ألف فدان في منطقة بئر العبد، حيث تم توزيع الأراضي على المواطنين المستفيدين بنظام التمليك وبأقساط ميسرة عبر هيئة التعمير بواقع 5 أفدنة لكل مواطن، بينما يتولى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة إدارة المشروع حالياً.

وأضاف أن أعمال تنفيذ ترعة الشيخ جابر قد اكتملت حتى منطقة سلمانة بمركز بئر العبد مع خطط تمتد وصولاً إلى مدينة العريش، لافتاً إلى نجاح زراعة نحو 20 ألف فدان بالفعل ضمن هذه المرحلة، لتشمل التركيبة المحصولية الحالية أشجار الزيتون، والشعير، والبرسيم الحجازي، والطماطم.

◄ مشروع تنمية شمال سيناء يعتمد بشكل أساسي على محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

أكدت المهندسة عبير عبد المطلب، رئيس قطاع الموارد المائية والري والبنية القومية بشمال سيناء، أن مشروع تنمية شمال سيناء واستصلاح 456.1 ألف فدان يعتمد بشكل أساسي على محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر وترعة السلام لتوفير مياه الري اللازمة.
وأوضحت "عبد المطلب" أن إجمالي الاحتياجات المائية للمشروع يبلغ 7.6 مليون متر مكعب يومياً، بواقع 5.6 مليون متر مكعب من محطة معالجة مصرف بحر البقر، و2 مليون متر مكعب من ترعة السلام التي تختلط بمياه النيل ومياه الصرف الزراعي بنسبة 1:1. وأشارت إلى أن المياه تعبر عبر أنفاق سحارة ترعة السلام أسفل قناة السويس عند الكيلو 27.800 لتلتقي مع مياه محطة المعالجة عند الكيلو 1.330 على ترعة الشيخ جابر، ومنها تتجه إلى محطة السلام 4 لرفعها وضخها في ترعة الشيخ جابر التي تمتد بطول 86.5 كم حتى منطقة بئر العبد.

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي للزراعات ومناطق التوزيع، أوضحت رئيس قطاع الموارد المائية والري أنه يتم حالياً ري وتزرع مناطق سهل الطينة وجنوب القنطرة بنحو 100 ألف فدان، وتتنوع المحاصيل فيها ما بين صيفية (مثل الأرز، القطن، الذرة، والموالح والمانجو والزيتون بجنوب القنطرة) وشتوية (مثل القمح، بنجر السكر، البرسيم، والشعير). وأضافت أن منطقة رابعة وبئر العبد التي تبلغ مساحتها 150 ألف فدان إداري و125 ألف فدان زراعي، تم إنجاز 22 مأخذاً من أصل 24 لشبكة الري العامة بها، وأصبحت المساحات الجاهزة للزراعة فيها نحو 113 ألف فدان.

وعن منطقة وسط سيناء، لفتت إلى اعتمادها على مسارين ناقلين لخدمة 260 ألف فدان بنسبة تنفيذ إجمالية بلغت 90.5%، حيث يخدم المسار الأول (المزود بمواسير تحت ضغط و15 محطة طلمبات) نحو 200 ألف فدان بجاهزية تصل لـ 55 ألف فدان للمرحلة الأولى، بينما يخدم المسار الثاني المكشوف (بمحطة طلمبات واحدة) نحو 60 ألف فدان بجاهزية حوالي 13 ألف فدان. واختتمت بالتأكيد على جاهزية الوزارة لإطلاق المياه في المساحات المستهدفة برابعة وبئر العبد ووسط سيناء، متوقعة بدء توزيع الأراضي من قبل جهات الولاية في أقرب وقت ممكن بنهاية العام.

◄ من الجبل الأصفر إلى بحر البقر.. رحلة المياه المعالجة

من جانبها، كشفت الدكتورة دينا محمود، خبيرة معالجة المياه وإعادة الاستخدام وعضو المكتب الفني لوزير الموارد المائية والري، تفاصيل منظومة معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف على مسار بحر البقر، موضحة أن مصر تمتلك عددًا من محطات الصرف الصحي الكبرى على هذا المسار، تتصدرها محطة معالجة الجبل الأصفر، التى تصل تصرفاتها إلى نحو 2.5 مليون متر مكعب يوميًا.

وأوضحت أن مياه الصرف المعالجة نهائيًا في محطة الجبل الأصفر تتجه عبر مصرف بلبيس إلى مصرف بحر البقر"كان فى السابق من أكثر المنابع الملوثة للبيئة، ويمتد من جنوب القاهرة ويمر ببورسعيد، الإسماعيلية، الشرقية، الدقهلية والقليوبية» منتهيًا ببحيرة المنزلة، في مسار يبلغ نحو 156.7 كيلومترًا من محطة الجبل الأصفر وحتى محطة معالجة بحر البقر، قبل أن تخضع لعمليات معالجة متقدمة تتيح إعادة استخدامها في أغراض التنمية الزراعية.

أضافت أن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر من المحطات الكبرى عالميًا، وتعتمد على منظومة متقدمة للمعالجة البيولوجية الكاملة للتلوث البيولوجي، إلى جانب نظام تعقيم مزدوج يجمع بين الكلور والأوزون، وصولًا إلى إنتاج مياه معالجة باستخدام تقنيات الفلاتر فائقة الدقة «ألترا فيلترشن».

وأكدت دينا محمود أن منظومة إعادة الاستخدام تخضع لمجموعة من الضوابط التشريعية والرقابية لضمان سلامة المياه والبيئة والمحاصيل الزراعية، من بينها قانون رقم 48 لسنة 1982 الخاص بحماية المجاري المائية ونهر النيل من التلوث، والكود رقم 501 لسنة 2015 الخاص بإعادة استخدام مياه الصرف في الري.

كما تخضع نوعية المياه لعمليات تفتيش ومتابعة دورية من لجان وزارات "الصحة والموارد المائية والري والبيئة والزراعة"، للتأكد من مطابقة المياه المعالجة للمعايير البيئية والصحية المحددة.

◄ الملوحة.. العامل الحاسم في تحديد نوعية الزراعة
وأشارت خبيرة معالجة المياه إلى أن التحدي الرئيسي الذي يحكم نوعية الزراعات التي يمكن ريها لا يرتبط بالتلوث البيولوجي، في ظل منظومة المعالجة المتقدمة، وإنما يرتبط بدرجة الملوحة وتركيز الأملاح الكلية الذائبة.

وأكدت أن التحاليل والدراسات الخاصة بمآخذ بحر البقر أظهرت أن نسبة الأملاح تتراوح في حدود 1500 إلى 2000 جزء في المليون، مع تسجيل مستويات فعلية أقل من ذلك، مؤكدة أن المعالجة المتكاملة تتيح الاستفادة من المياه في أغراض الزراعة وفق الضوابط والمعايير المعتمدة.

وأوضحت أن الطاقة التصميمية لمحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر نحو 5.6 مليون متر مكعب يوميًا، وتستهدف المنظومة دعم استصلاح وتنمية نحو 476 ألف فدان، ضمن جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه وتوفير مصادر مائية إضافية للتوسع الزراعي.

◄ 2.5 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحى يوميًا بمحطة الجبل الأصفر
من جانبه كشف المهندس عبد الوهاب حلمي، مدير محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، أن المحطة تم تنفيذها على مرحلتين، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للمرحلة الأولى 1.5 مليون متر مكعب يوميًا، بينما تبلغ الطاقة الاستيعابية للمرحلة الثانية مليون متر مكعب يوميًا، لتصل القدرة التشغيلية الحالية للمحطة إلى 2.5 مليون متر مكعب يوميًا.

وأوضح مدير المحطة، أن المرحلة الثالثة من المشروع من المقرر البدء في تنفيذها قريبًا بعد انتهاء الإجراءات الرسمية بطاقة استيعابية تبلغ مليون متر مكعب يوميًا، ليصل إجمالي الطاقة الاستيعابية للمحطة عقب الانتهاء منها إلى 3.5 مليون متر مكعب يوميًا، لتصبح بذلك أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في العالم من حيث الطاقة الاستيعابية.

وأشار إلى أن عملية التشغيل بدايةً من استقبال المياه وحتى مراحل المعالجة النهائية، تمر بأحدث نظم المعالجة وآليات إعادة استخدام المياه المعالجة، بما يتوافق مع أعلى المعايير البيئية العالمية، كما أنه يتم تحقيق أكبر استفادة من مخرجات المحطة، حيث لا يقتصر دور المحطة على معالجة مياه الصرف الصحي فحسب، بل تمثل نموذجًا متكاملًا للاستدامة البيئية وتعظيم الاستفادة من الموارد، إذ تنتج المياه المعالجة التي تستخدم في ري المزرعة التجريبية، كما تنتج الغاز الحيوي الناتج عن معالجة الحمأة، والذي يُستخدم في تشغيل مولدات الكهرباء بالمحطة، بما يوفر نحو 70% من احتياجاتها من الطاقة التشغيلية، إلى جانب إنتاج الحمأة المعالجة التي يتم الاستفادة منها وفقًا للمعايير البيئية المعتمدة.

◄ خريطة زراعية متنوعة في الأراضي المستفيدة
وتشمل المناطق المستفيدة من منظومة المياه المعالجة منطقة سهل الطينة، التي تضم مجموعة متنوعة من الزراعات الصيفية، من بينها الأرز والقطن والذرة واللب، إلى جانب الزراعات الشتوية، وفي مقدمتها القمح وبنجر السكر والبرسيم.

أما منطقة جنوب القنطرة شرق، فتضم زراعات البساتين والأشجار، مثل الموالح والمانجو والزيتون، إلى جانب عدد من المحاصيل الصيفية، بينها القطن والسمسم والذرة والفول السوداني وعباد الشمس، فضلًا عن محاصيل الشتاء، ومنها القمح والشعير وبنجر السكر والبرسيم والبصل.

◄ شهادات المزارعين.. تحسن في المياه وزيادة الإنتاجية
قال محمد سعيد، مهندس زراعي بمنطقة سهل الطينة: نفذ المزارعون شبكة صرف زراعي بجهود ذاتية في ري حديث، وفي مناطق لا تصلح للري الحديث لذلك يتم استخدام الري بالغمر ومنعنا زراعة بعض النباتات التي يمكن أن تسبب أمراضًا في التربة.

وأضاف أن المياه تحسنت وحدثت طفرة بنسب معقولة بزيادة إنتاجية لمحاصيل البنجر والقمح والشعير، بعض المزارعين زرعوا الأرز والسمسم والذرة والمحاصيل البستانية ومانجو سكري وصديقة.

◄ واقع الزراعة في بئر العبد
وتشهد منطقة بئر العبد تنوعاً ملحوظاً في تركيبة المحاصيل الزراعية التي تتوزع بين العروات الموسمية والأشجار الثابتة، في وقت يعتمد فيه المزارعون على مياه الترع كخيار رئيسي لتوفير بديل اقتصادي ومستدام عن الآبار الجوفية التقليدية.

وأوضح المزارع خالد عبد الستار أن التركيبة المحصولية في المنطقة تنقسم إلى زراعات موسمية شتوية تشمل القمح، والشعير، والفول، والجزر، والبسلة، إلى جانب المحاصيل الصيفية كالطماطم والباذنجان والفلفل، فضلاً عن الزراعات الثابتة وأشجار الفاكهة مثل المانجو والزيتون، بجانب زراعات خفيفة كالليمون والبرتقال.

وأشار إلى تفضيل الاعتماد على مياه "الترعة" مقارنة بالاعتماد السابق على الآبار الجوفية؛ نظراً لأن مياه الترع تحقق كفاءة أفضل وتسهم في خفض التكاليف المادية الباهظة المرتبطة بحفر الآبار، وتشغيل مواسير الرفع، واستهلاك الوقود، رغم وجود تحديات عرضية تتمثل في تراجع مناسيب المياه أحياناً. وتجسد النماذج الزراعية الفردية بالمنطقة –التي تمتد على مساحات محدودة بنحو أربعة فدادين– نمطاً مرناً في استغلال المساحات المتاحة لتعظيم الإنتاج الزراعي بكفاءة اقتصادية.

◄ رأي المجتمع.. دعم مشروط للتوسع المائي وتحويل المخلفات لطاقة
كشفت نتائج استطلاع رأي أُجري حول اتجاهات الشارع والوعي المجتمعي بشأن إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة والحمأة عن تأييد واسع لسياسات التوسع في تدوير المياه لمواجهة التحديات المائية، وسط اشتراطات صارمة تتعلق بالشفافية والرقابة المستقلة وسلامة الغذاء.

أظهر الاستطلاع أن 100% من المشاركين يعلمون بإمكانية معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها بدرجات متفاوتة، فيما أبدى 90% منهم تأييدهم لاستخدام المياه المعالجة في ري المساحات الخضراء والأشجار، بواقع 50% يربطون ذلك بشرط الالتزام بالمعايير والرقابة، و40% يؤيدون القرار بشدة.

وفي سياق الاقتصاد الدائري، حظيت تجربة محطة الجبل الأصفر في إنتاج الغاز الحيوي وتوليد الكهرباء من الحمأة بترحيب واسع؛ حيث اعتبر 80% من المشاركين أن تحويل المخلفات إلى مصدر للطاقة فكرة صحيحة ومهمة يجب التوسع فيها.

◄ المخاوف الصحية والغذائية.. خط أحمر
ورغم التأييد للسياسات العامة، برزت مخاوف واضحة عندما يتعلق الأمر بالمنتجات الغذائية والاستخدامات المباشرة، حيث جاءت الهواجس الصحية من وجود الميكروبات ومسببات الأمراض وضعف الرقابة والتحاليل في مقدمة المخاوف بنسبة 40% لكل منهما عند التفكير في الاستخدام الزراعي.

و أظهر المشاركون تحفظًا كبيرًا تجاه المحاصيل المروية بمياه معالجة؛ إذ رفض 40% تناولها، في حين ربط 30% قبولهم بوجود تحاليل تثبت سلامتها، واعتبر 20% أنهم بحاجة لمعلومات إضافية.

وتباينت الآراء بشأن استغلال الحمأة المجففة؛ حيث فضل 40% قصرها على الأشجار الخشبية، و20% لتنسيق المساحات الخضراء، بينما رفض 20% استخدامها نهائيًا.

◄ الرقابة المستقلة.. شرط الثقة الأول
واتفق 90% من المشاركين على ضرورة توسع الدولة في إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة لتلبية الاحتياجات المائية، مع اشتراط 60% منهم تشديد إجراءات الفحص.

وفيما يتعلق بآلية الرقابة، اشترط 60% وجود رقابة مستقلة وشفافة لضمان الثقة في النتائج والتحاليل، مؤكدين أن سلامة الإنسان وحماية البيئة تصدرت أولوياتهم عند اتخاذ القرار.