فيسبوك
واتساب
أصدر البنك المركزي المصري اللوائح المنظمة لخدمات منصة الهوية المالية الرقمية لتحديد هوية عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا (eKYC).
وقال بيان للبنك المركزي المصري إنه في إطار جهود البنك المركزي المصري الدؤوبة لدعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، وتماشيًا مع رؤية مصر للانتقال إلى الخدمات المالية الرقمية، وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على اللوائح المنظمة لخدمات منصة الهوية المالية الرقمية (DFI) لتحديد هوية عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا (eKYC).
وفي هذا الصدد، أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن المنصة تمثل نقلة نوعية في توسيع نطاق وصول المواطنين إلى الخدمات المصرفية الرقمية، حيث ستمكنهم من فتح حسابات مصرفية والحصول على مختلف المنتجات والخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية دون الحاجة إلى زيارة فروع البنوك. ستتيح المنصة أيضًا الموافقة الإلكترونية على الشروط والأحكام، ودعم المصادقة الإلكترونية كبديل للتوقيعات اليدوية، وتسهيل تحديث البيانات بسلاسة. وهذا بدوره سيوفر الوقت والجهد، ويبسط الوصول إلى الخدمات المالية بطريقة أسرع وأكثر أمانًا، ويعزز الشمول المالي، ويحسن تجربة العملاء.
وأشار المحافظ كذلك إلى أن اللوائح تُرسّخ إطارًا تنظيميًا شاملًا لمنصة المؤسسات المالية الرقمية، بما في ذلك هيكل حوكمتها، وأدوار ومسؤوليات جميع الأطراف المعنية، والمتطلبات الفنية والتشغيلية، فضلًا عن ضوابط حماية البيانات والأمن السيبراني، وهذا يضمن تقديم الخدمات وفقًا لأعلى معايير الأمن والكفاءة، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
ويمثل إصدار هذه اللوائح خطوة محورية نحو تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي، وتعزيز بيئة تنظيمية تُسرّع الابتكار، وهذا بدوره سيعزز قدرة البنوك على تقديم خدمات مالية رقمية متطورة، ويدعم جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي والتحول إلى اقتصاد رقمي، فضلًا عن ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للتكنولوجيا المالية والخدمات المالية الرقمية.
