باحث سياسي: لا معلومات مؤكدة بشأن استثناء النفط العراقي من قيود العبور عبر هرمز

قال الكاتب والباحث السياسي عائد الهلالي، إنه حاول التواصل مع شركة تسويق النفط العراقية «سومو» للتأكد من صحة الأخبار الواردة بشأن سماح إيران بتصدير النفط العراقي عبر مضيق هرمز، أو ما إذا كان النفط العراقي سيُستثنى من القيود.

شركة سومو غير معنية بتأمين عبور الناقلات

أوضح في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن شركة «سومو» غير معنية بتأمين عبور الناقلات، مشيرًا إلى أن الشركة قامت حتى الأول من سبتمبر ببيع كامل الإنتاج النفطي العراقي، الذي يتجاوز مليوني برميل يوميًا، إلى 114 شركة عالمية.

وأضاف أن العراق لا يمتلك ناقلات نفط، وأن الناقلات المستخدمة في نقل النفط تتبع للشركات التي تشتري النفط العراقي، وهي الشركات المعنية باستئجار هذه الناقلات.

الناقلات تمر عبر ثلاثة خطوط في مضيق هرمز

وأشار إلى أن الناقلات تمر عبر ثلاثة خطوط في مضيق هرمز، موضحًا أن أحدها هو الخط العماني، فيما تمر الناقلات عبر خط آخر يسمى «الداكود»، بينما يوجد خط إيراني أيضًا.

وبيّن أن إيران تستوفي أجورًا من الشركات التي ترغب في المرور عبر الخط الإيراني، وذلك بعد عمليات التنسيق، لافتًا إلى أن الناقلات تسلك بعض المسارات ليلًا بعد إطفاء أجهزتها الخاصة، وتتحمل مسؤولية عبورها.

وأكد على أنه يتمنى أن يكون الحديث عن السماح بمرور النفط العراقي صحيحًا، لكنه شدد على أن المعلومات المؤكدة حتى الآن لا تشير إلى وجود مثل هذا الاستثناء.

ورجح أن تشهد الأيام المقبلة توقيع اتفاقية أو إقرار استثناء من هذا القبيل، معتبرًا أن حديث الرئيس العراقي عن الموضوع قد يشير إلى وجود أمور مهمة في هذا السياق، مؤكدًا مجددًا أن الشركات التي تشتري النفط هي المعنية باستئجار الناقلات، وليس جهة عراقية.