فيسبوك
واتساب
تراهن الحكومة على استعادة الدور التاريخي لصناعة الغزل والنسيج، وإعادة بناء قطاع أكثر تكاملًا وقدرة على تحويل القطن المصري من ميزة تصديرية في صورته الخام إلى قيمة اقتصادية مضافة داخل الاقتصاد المصري.
وتكشف وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزير التخطيط أحمد رستم، والتي وافق عليها البرلمان بغرفتيه، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، عن حجم الاستثمارات والمستهدفات الموجهة لإعادة إحياء القطاع، وفي مقدمتها استثمارات تصل إلى نحو 66 مليار جنيه لتطوير مصانع الغزل والنسيج، إلى جانب نحو 10 مليارات جنيه إضافية لاستكمال المشروعات في عدد من المحافظات.
ولا تقتصر الرؤية الحكومية على تحديث المصانع القائمة، وإنما تمتد إلى بناء سلسلة إنتاج أكثر تكاملًا، تبدأ من الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز، وصولا إلى الملابس الجاهزة، بما يسمح بتحويل القطن المصري إلى منتجات نهائية ذات قيمة مضافة أعلى، بدلًا من الاكتفاء بتصديره في صورته الخام.
يأتي ذلك في إطار توجه أوسع لإعادة توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، بحيث تصبح صناعة الغزل والنسيج إحدى القاطرات القادرة على زيادة الإنتاج، وخلق فرص عمل، وتعزيز الصادرات، والاستفادة بصورة أكبر من الخامات المحلية.
