فيسبوك
واتساب
تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بسرعة استكمال الإجراءات اللازمة للمشروع، تم الانتهاء من إجراءات تأسيس شركة «الفجيرة العلمين للنفط والغاز»، وذلك عقب موافقة مجلس الوزراء على إنشاء منطقة حرة خاصة للشركة بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح، بما يمهد لبدء تنفيذ المشروع واستكمال الإجراءات المرتبطة به.
وقال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الانتهاء من تأسيس شركة «الفجيرة العلمين للنفط والغاز» يعكس حرص الوزارة على الاستخدام الفعال للنظم الاستثمارية المتاحة، بما يسهم في تيسير إجراءات إقامة المشروعات وتسريع وتيرة تنفيذها، خاصة المشروعات المرتبطة بقطاع الطاقة، والاستفادة من المزايا التي توفرها الأطر الاستثمارية المختلفة للمشروعات الجديدة.
تنسيق حكومي لتسريع تنفيذ المشروع
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل بالتنسيق والتكامل مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، وبصفة خاصة وزارة البترول والثروة المعدنية، لاستكمال الإجراءات والمتطلبات اللازمة للمشروع، إلى جانب تذليل أي تحديات أو معوقات قد تؤثر على سرعة التنفيذ، بما يدعم تحويل الخطط والموافقات الاستثمارية إلى مشروعات فعلية على أرض الواقع.
وأوضح الدكتور محمد فريد أن سرعة تأسيس شركة «الفجيرة العلمين للنفط والغاز» تمثل نموذجًا عمليًا لتحويل الموافقات الاستثمارية إلى مشروعات فعلية خلال فترة زمنية قصيرة، والاستفادة من النظم الاستثمارية المختلفة، سواء المناطق الحرة أو نظيرتها الاستثمارية، بما يسهم في تعزيز جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات الجديدة، وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة لإقامة المشروعات ذات الطبيعة الاستراتيجية.
منطقة حرة على مساحة 738 ألف متر مربع
وتقام المنطقة الحرة الخاصة لشركة «الفجيرة العلمين للنفط والغاز» على مساحة نحو 738 ألف متر مربع بمدينة العلمين الجديدة، وتستهدف إقامة مشروعات متخصصة في أنشطة تخزين وتداول النفط الخام والمنتجات البترولية، بما يدعم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمدينة العلمين الجديدة وما تتمتع به من بنية تحتية متطورة.
ويأتي المشروع في إطار التوجه نحو تعظيم الاستفادة من المقومات الجغرافية والبنية الأساسية المتاحة في المناطق الاقتصادية والاستثمارية، بما يعزز قدرة مصر على جذب مشروعات جديدة في قطاعات الطاقة والخدمات اللوجستية والأنشطة المرتبطة بتخزين وتداول المنتجات البترولية.
وأكد الوزير أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ستواصل العمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لاستكمال باقي الإجراءات اللازمة للمشروع، بما يضمن سرعة بدء أعماله وتحقيق مستهدفاته الاستثمارية، وتعظيم أثره الاقتصادي، ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتوسيع قاعدة المشروعات الإنتاجية والخدمية المقامة في مصر.
