فيسبوك
واتساب
تشهد أوروبا أكبر موجة إعادة تسلح منذ عقود، في ظل تصاعد التحديات الأمنية العالمية واستمرار الحرب في أوكرانيا وتزايد الشكوك بشأن مستقبل الاعتماد الكامل على الولايات المتحدة في حماية القارة، وتدفع هذه التطورات الحكومات الأوروبية إلى رفع إنفاقها العسكري بوتيرة غير مسبوقة، ضمن استراتيجية تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية وتحقيق قدر أكبر من الاستقلالية الأمنية.
381 مليار يورو إجمالى الإنفاق الدفاعى الأوروبى
ووفقًا لتقديرات حديثة، من المتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق الدفاعي لدول الاتحاد الأوروبي إلى نحو 381 مليار يورو، بما يعادل 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزًا للمرة الأولى الهدف الذي حدده حلف شمال الأطلسي عند 2%. كما سجل الإنفاق العسكري الأوروبي ارتفاعًا بنسبة 19% خلال العام الماضي، ما يعكس تسارعًا واضحًا في برامج التسلح والتحديث العسكري.
ولا يقتصر التحول الحالي على زيادة الميزانيات الدفاعية فقط، بل يشمل إعادة صياغة الرؤية الاستراتيجية للقارة. فبعد سنوات طويلة من الاعتماد على المظلة الأمنية الأمريكية، تتجه أوروبا نحو بناء قدرات دفاعية أكثر استقلالًا، من خلال تطوير صناعاتها العسكرية وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات الدفاع والتكنولوجيا.
وتعمل بروكسل على دعم قطاع الصناعات الدفاعية الأوروبية، عبر الاستثمار في إنتاج الطائرات المقاتلة وأنظمة الدفاع الجوي والطائرات المسيّرة والتقنيات العسكرية المتطورة. ويهدف هذا التوجه إلى تقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين وضمان قدرة القارة على تلبية احتياجاتها الأمنية مستقبلًا.
وفي الجانب الاقتصادي، يرى محللون أن موجة التسلح الحالية قد تفتح فرصًا استثمارية واسعة أمام الشركات العاملة في الصناعات العسكرية والتكنولوجية والأمن السيبراني، مع توقعات باستمرار الإنفاق المرتفع لسنوات مقبلة.
ويؤكد مراقبون أن أوروبا تدخل مرحلة جديدة من تاريخها الأمني، حيث لم يعد تعزيز القدرات العسكرية خيارًا سياسيًا فقط، بل ضرورة تفرضها التحولات الدولية المتسارعة. وبينما تستمر النقاشات حول مستقبل العلاقة الدفاعية مع واشنطن، يبدو أن القارة تسعى إلى ترسيخ مفهوم جديد يقوم على تحمل مسؤولية أكبر عن أمنها ودفاعها في عالم يزداد اضطرابًا وتعقيدًا.
