خبير عسكري أردني: لا يمكن السيطرة الكاملة على مضيق هرمز

قال الفريق قاصد محمود، نائب رئيس هيئة الأركان الأردنية الأسبق، إن استهداف الكابلات البحرية في مضيق هرمز يمكن أن يؤثر على بعض الأنشطة العسكرية والاستخباراتية والاتصالات، إلى جانب أنظمة الملاحة والسيطرة على الأجواء والنقل الجوي والبحري.

وأوضح قاصد محمود، خلال مداخلة عبر «زووم» لقناة إكسترا نيوز، أن تأثير استهداف الكابلات سيظل محدودًا نسبيًا، لأنها تخدم إيران ودول الخليج في الوقت نفسه، مشيرًا إلى أن خطورة هذا الأمر تتزايد إذا تزامن مع تعطيل مناطق أخرى مثل باب المندب والبحر الأحمر.

تأثيرات على التجارة والاتصالات

وأضاف أن تعطيل الكابلات يمكن أن يؤثر على التحويلات المصرفية والأعمال التجارية والدفعات المالية، فضلًا عن الاتصالات المرتبطة بالأنظمة الحيوية والملاحة البحرية والجوية.

وأشار إلى أن الكابلات تمثل عاملًا إضافيًا في أدوات التصعيد، لكنها لا تمنح إيران القدرة على السيطرة المطلقة على مضيق هرمز، مؤكدًا أن الولايات المتحدة أيضًا تمتلك وسائل اتصال بديلة ولا تعتمد بصورة كاملة على الكابلات البحرية.

لا طرف يملك السيطرة المطلقة

وأكد الفريق قاصد محمود أن أياً من الولايات المتحدة أو إيران لا يملك زمام المبادرة أو القدرة على السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، موضحًا أن كل طرف يستطيع تعطيل حركة الآخر، بينما تظل هناك حاجة مشتركة لدى الجانبين للسماح بمرور بعض ناقلات النفط.

ولفت إلى أن الجغرافيا تمنح إيران مزايا مهمة في المضيق، لكنها لا تمكنها من السيطرة الكاملة عليه، كما أن الولايات المتحدة تستطيع تعطيل بعض حركة الناقلات المرتبطة بإيران.

وأوضح أن إعادة فتح مضيق هرمز بالقوة ستكون شديدة الصعوبة إذا قررت إيران تعطيل الملاحة بصورة واسعة، نظرًا لامتلاكها وسائل متعددة يمكن استخدامها، من بينها الزوارق والطائرات المسيرة، والصواريخ الباليستية، والألغام البحرية.

وأشار إلى أن انتشار هذه القدرات على مساحات واسعة من الجغرافيا الإيرانية يجعل القضاء عليها بالكامل أمرًا بالغ الصعوبة، مؤكدًا أن السيطرة المطلقة على المضيق تتطلب تحييد جميع الوسائل القتالية القادرة على تعطيل الملاحة.

وأكد أن استهداف البنية التحتية البحرية يمكن أن يمثل عاملًا إضافيًا للتأثير على الاتصالات، لكنه لن يؤدي بمفرده إلى إغلاق المضيق بشكل كامل، خاصة مع إمكانية استخدام وسائل اتصال بديلة.

وأشار إلى أن اتساع المضيق وامتداد طرق الملاحة إلى مساحات بحرية واسعة يجعل فرض حصار كامل بنسبة 100% أمرًا غير دقيق، لافتًا إلى وجود قنوات تواصل فنية وملاحية بين الأطراف رغم استمرار أجواء النزاع والحصار.