فيسبوك
واتساب
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "حين يتحول المنشور لجريمة... لا تسأل عن الدافع بل عن الفعل"، استعرض خلاله حكماً صادراً من محكمة النقض في الطعن المقيد برقم 19193 لسنة 95 قضائية، يرسخ 8 مبادئ قضائية في موضوع جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتعمد الإزعاج بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات والقذف الإلكتروني، وجاء أبرزها:
1-القصد الجنائي في جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة هو قصد عام يكفي فيه العلم والإرادة.
2-نشر المعلومات أو الرسائل الماسة بالخصوصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي قرينة على انتهاك الحياة الخاصة.
3-لا مصلحة في منازعة الجرائم الأخف إذا عوقب بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد.
4-حدود النقد المباح وتمييزه عن القذف والتشهير.
5-التحريات الفنية قرينة معززة للأدلة وليست دليلا معزولا عنها.
الخلاصة:
ففي زمنٍ أصبحت فيه ضغطة زر قادرة على الوصول إلى آلاف الأشخاص خلال ثوانٍ، أكدت محكمة النقض مبدأً بالغ الأهمية مفاده أن انتهاك حرمة الحياة الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يتطلب قصداً جنائياً خاصاً أو نيةً مبيتة للإضرار، بل يكفي أن يتعمد الجاني نشر ما يمس خصوصية الغير دون رضاه.
فالمشرع لم يعلّق التجريم على البواعث والدوافع، ولم يجعل الغضب أو الخلاف أو الرغبة في كشف أمرٍ ما مبرراً للمساس بالحياة الخاصة للآخرين، وإنما جعل مناط المسؤولية هو الفعل ذاته؛ فإذا ثبت أن المتهم نشر أخباراً أو معلومات أو رسائل تنتهك خصوصية المجني عليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتوافر لديه العلم والإرادة، قامت الجريمة واكتمل ركنها المعنوي.
رسالة محكمة النقض واضحة:
الخصوصية ليست حقاً يتلاشى خلف الشاشات، ومواقع التواصل الاجتماعي ليست ساحةً مباحةً لانتهاك الحياة الخاصة تحت ستار حرية التعبير أو بدافع الخلافات الشخصية، فالحد الفاصل بين الرأي المشروع والجريمة قد يكون منشوراً واحداً.
وإليكم التفاصيل كاملة:
