فيسبوك
واتساب
أكد منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تعتمد على منظومة متكاملة لتسعير الخدمات الكهربائية تستند إلى دراسات ومعادلات سعرية دقيقة، تستهدف تحقيق التوازن بين مراعاة البعد الاجتماعي وضمان استقرار واستدامة التغذية الكهربائية، مشيرًا إلى أن الدولة تتحمل مليارات الجنيهات سنويًا لدعم قطاع الكهرباء.
منظومة تسعير تحقق التوازن
وقال منصور عبد الغني، خلال مداخلة ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، إن آلية تسعير الكهرباء تعتمد على دراسات وقياسات متخصصة، هدفها الأساسي تحقيق التوازن بين تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير الموارد اللازمة لتشغيل المنظومة الكهربائية بكفاءة، بما يضمن استمرار الخدمة واستقرارها.
سيناريوهات تشغيل لمواجهة الأزمات
وأوضح أن وزارة الكهرباء تمتلك العديد من سيناريوهات التشغيل التي أثبتت كفاءتها خلال الأزمات التي شهدتها السنوات الماضية، لافتًا إلى أن هذه السيناريوهات تعتمد على زيادة استخدام الوقود عند الحاجة، بما يضمن تأمين الشبكة القومية واستمرار التغذية الكهربائية دون انقطاع.
وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن متوسط تكلفة إنتاج الكهرباء في ظل احتساب سعر الغاز عند 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية يبلغ نحو 8.70 جنيه للكيلووات/ساعة، بينما يتم احتساب شرائح محاسبة المواطنين على أساس سعر غاز يبلغ 4 دولارات فقط، وهو ما يقل كثيرًا عن الأسعار العالمية.
وأضاف أن وزارة الكهرباء تقدم دعمًا سنويًا يقدر بنحو 103 مليارات جنيه من خلال نظام الشرائح، بخلاف الدعم الذي تتحمله الدولة لقطاع الكهرباء والذي يصل إلى 371 مليار جنيه سنويًا، موضحًا أن محطات إنتاج الكهرباء تستهلك نحو 38 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا.
ولفت عبد الغني إلى أن الحمل الأقصى على الشبكة القومية للكهرباء بلغ 39 ألفًا و200 ميجاوات، بزيادة تقدر بنحو 2000 ميجاوات مقارنة بالعام الماضي، نتيجة ارتفاع معدلات الاستهلاك وزيادة الطلب على الطاقة.
وأكد أن هذه الزيادة تتطلب شبكة قومية قوية قادرة على استيعاب الأحمال المتنامية واستقبال القدرات الجديدة التي يتم إضافتها، بما يضمن توفير الكهرباء للمواطنين بكفاءة واستدامة.
واختتم المتحدث باسم وزارة الكهرباء تصريحاته موضحًا أن تكلفة إنتاج الكيلووات/ساعة عند احتساب سعر الغاز بـ4 دولارات تبلغ نحو 274 قرشًا، مؤكدًا أن نظام الشرائح الحالي يمثل إحدى أدوات الحماية الاجتماعية، حيث يراعي محدودي ومتوسطي الدخل، ويحقق التوازن بين التكلفة الفعلية وأسعار البيع للمواطنين.
