أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تقارير اللجنة الوطنية لرصد التخصصات الدراسية واحتياجات سوق العمل سيكون لها دور رئيسي في توزيع الطلاب خلال تنسيق الجامعات هذا العام، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف توجيه القبول نحو التخصصات الأكثر طلبًا محليًا وإقليميًا ودوليًا.
توزيع القبول وفق احتياجات سوق العمل
وقال الدكتور عادل عبد الغفار، خلال مداخلة ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، إن نتائج الدراسات التي أعدتها اللجنة الوطنية لرصد التخصصات ستنعكس على أعداد المقبولين بالكليات المختلفة، موضحًا أن هناك تخصصات سيزداد عدد الطلاب الملتحقين بها، وأخرى ستظل عند معدلاتها الحالية، بينما سيتم خفض أعداد المقبولين في بعض التخصصات التي تشهد تراجعًا في احتياجات سوق العمل.
التوسع في كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي
وأشار إلى أن الوزارة واصلت التوسع في كليات ومعاهد الحاسبات والذكاء الاصطناعي، ليصل عددها إلى 106 كليات ومعاهد على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن هذا التوسع يأتي استجابة للتغيرات المتسارعة في سوق العمل والطلب المتزايد على الكفاءات الرقمية.
وأضاف أن اللجنة الوطنية تعاونت مع مختلف الوزارات والجهات المعنية بالدولة لرصد احتياجات سوق العمل ووضع تصور دقيق للتخصصات التي يجب التوسع فيها خلال السنوات المقبلة.
وأوضح المتحدث باسم وزارة التعليم العالي أن هناك احتياجًا متزايدًا لخريجي الجامعات التكنولوجية، وهو ما يدفع الوزارة إلى التوسع في هذا النوع من الجامعات خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تطوير البرامج الأكاديمية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
كما لفت إلى وجود تنوع كبير في البرامج الدراسية داخل كليات الهندسة وغيرها من الكليات، بما يمنح الطلاب فرصًا أوسع لاختيار التخصصات التي تتناسب مع ميولهم واحتياجات سوق العمل.
ونصح عبد الغفار طلاب الثانوية العامة بعدم الاكتفاء باسم الكلية عند تسجيل الرغبات، والاطلاع على البرامج الدراسية الحديثة التي تضمها الكليات، باعتبارها توفر فرصًا أفضل للتوظيف وتواكب التطورات التكنولوجية.
وأكد أن الأيام المتبقية قبل انطلاق المرحلة الأولى من التنسيق تمثل فرصة مهمة للتعرف على منظومة التعليم العالي، والرجوع إلى قوائم مؤسسات التعليم العالي المعتمدة لتجنب الوقوع ضحية الكيانات الوهمية.
واختتم تصريحاته بدعوة الطلاب وأولياء الأمور إلى متابعة الموقع الإلكتروني والصفحات الرسمية لوزارة التعليم العالي، والاستفادة من الأدلة الإرشادية الخاصة بالتنسيق واختيار الكليات والبرامج المناسبة.