فيسبوك
واتساب
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار والخبير الاقتصادي، إن مصر وقطر تجمعهما مجموعة من الملفات السياسية المشتركة، سواء المتعلقة بقطاع غزة أو إيران وغيرها من القضايا الإقليمية، مؤكدًا أن هذه التفاهمات تنعكس بصورة واضحة على العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أن العلاقات الاقتصادية المصرية القطرية تشهد مسارات متعددة، تشمل التجارة والاستثمارات والسياحة، إلى جانب الاتفاقيات المنظمة لحماية الاستثمارات المتبادلة.
مصر تعزز مناخ الاستثمار
وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار أن الاستثمارات القطرية تشهد مراجعات على المستويين الداخلي والدولي، في الوقت الذي بذلت فيه مصر جهودًا كبيرة خلال السنوات الماضية لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار وتهيئة الفرص أمام المستثمرين.
وأشار إلى أن مصر حافظت للعام الرابع على التوالي على موقعها كإحدى أكثر الدول جذبًا للاستثمارات داخل القارة الأفريقية، وهو ما يعكس الجهود المبذولة لتحسين البيئة الاستثمارية وتوسيع الفرص المتاحة أمام رؤوس الأموال الأجنبية.
قطر تبحث عن فرص استثمارية جديدة
ولفت إبراهيم إلى أن الجانب القطري يبحث عن فرص استثمارية كبيرة، خاصة بعيدًا عن مناطق الأزمات، موضحًا أن طبيعة المرحلة الحالية تفتح المجال أمام تعزيز التعاون الاقتصادي بين القاهرة والدوحة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تطرحها السوق المصرية.
وأكد أن العلاقات الاقتصادية لا تقتصر على الاستثمارات المباشرة، وإنما تمتد إلى حركة التجارة والسياحة، فضلًا عن الأطر القانونية التي تضمن حماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مصر تعمل خلال الفترة الحالية على تجهيز مجموعة من الفرص الاستثمارية الكبرى، بما يتيح للمستثمرين الاستفادة من إمكانات السوق المصرية والمشروعات الجديدة.
وأوضح أن من بين أبرز الفرص الجاري إعدادها مشروعات استثمارية على سواحل البحر الأحمر، مؤكدًا أن هذه المشروعات يمكن أن تمثل مجالًا مهمًا لتعزيز تدفقات الاستثمار القطري إلى مصر، ودعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
