رئيس البورصة: السوق المصري جاهز للطروحات الحكومية

قال عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن مقترح تحويل البورصة إلى شركة مساهمة ليس جديدًا، موضحًا أن تنفيذه يتطلب تعديلًا تشريعيًا، نظرًا لأن البورصة أُنشئت بموجب قانون.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ستوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز، أن الهدف من الدراسة هو منح البورصة مزيدًا من المرونة والسهولة في اتخاذ القرارات والتعامل مع ملفات أسواق المال، إلى جانب مواكبة الشكل المتبع في معظم البورصات العالمية.

400 ألف مستثمر جديد
 

وأوضح أن البورصة شهدت زيادة كبيرة في أعداد المستثمرين، مشيرًا إلى دخول نحو 300 ألف مستثمر جديد خلال عام 2025، بينما اقترب العدد من 400 ألف مستثمر خلال أول 7 أشهر ونصف من العام الجاري.

وأشار إلى أن التعديلات القانونية، ومن بينها قانون التكنولوجيا المالية، ساهمت في تسهيل التعاقد الإلكتروني وتمكين الشركات المرخصة من التعامل مع أعداد كبيرة من المستثمرين.

المشتقات المالية تعزز عمق السوق
 

ولفت رئيس البورصة إلى بدء التعامل في المشتقات المالية خلال مارس الماضي، خاصة العقود الآجلة على المؤشرات والأسهم، مؤكدًا أن هذه الأدوات تتيح للمستثمرين التحوط من تقلبات الأسواق وتأمين محافظهم الاستثمارية ضد المخاطر.

وأضاف أن العقود الآجلة تتيح الدخول في تعاقدات مستقبلية دون الحاجة إلى دفع القيمة الكاملة للأصل، بما يوفر أدوات جديدة للمستثمرين.

وأكد أن تعديلات منظومة الضرائب، وإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية والاستعاضة عنها بضريبة الدمغة النسبية، انعكست بصورة إيجابية على السوق.

وأوضح أن أحجام التداول اليومية ارتفعت من نحو 5 مليارات جنيه العام الماضي وبداية العام الجاري إلى 10 مليارات جنيه، قبل أن تصل خلال الأسابيع الأخيرة إلى مستويات تراوحت بين 16 و18 مليار جنيه.

وشدد عمر رضوان على جاهزية البورصة المصرية لاستقبال الطروحات الحكومية، مؤكدًا أن السوق أصبح يتمتع بأحجام تداول ضخمة وزيادة في الطلب مع ارتفاع أعداد المستثمرين.

وأشار إلى أن المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع بنحو 40% خلال العام الماضي، فيما تجاوزت نسبة صعوده 30% خلال العام الجاري حتى الآن، مؤكدًا أن هذه المؤشرات وأحجام التداول القياسية تعكس جاهزية السوق للطروحات الحكومية.