فيسبوك
واتساب
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " حادث الإسماعيلية.. وحظر عمالة الأطفال في التشريع المصري"، استعرض خلاله قانون الطفل الذى يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة، ويحظر تدريبهم قبل بلوغهم 13 سنة، بينما أجاز تشغليهم قبل هذا السن في أعمال موسمية معينة ولكن بشروط، فلازال حادث الإسماعيلية المفجع يلقى بظلاله على الشارع المصرى، الذى اتشح بالسواد نتيجة ما أسفر عنه من وفاة 18 شخصاً وإصابة 30 آخرين، تتراوح أعمارهم بين 9 أعوام و50 عاماً، وأظهرت التحقيقات أن سبب الحادث يعود إلى "انفجار الإطار الخلفي الأيمن لإحدى المركبتين، ما أدى إلى انحرافها إلى الاتجاه المقابل واصطدامها بالمركبة الأخرى"، وفق بيان للنيابة العامة المصرية، الأربعاء الماضى.
خلّف حادث تصادم شاحنتين كانتا تقلّان عمالاً زراعيين في محافظة الإسماعيلية، الثلاثاء الماضى، نقاشاً واسعاً حول عمالة الأطفال وما يتعرضون له من ظروف قاسية في أثناء العمل، في ظل تجاهل قوانين تحظر عملهم، وكان العمال، معظمهم من قريتين في محافظة الشرقية، وبينهم أطفال، في طريقهم للعمل في مزرعة بالإسماعيلية، حيث كانوا يستقلون شاحنات صغيرة مكتظة، دائماً ما تستخدم لنقل العمال في القطاع غير الرسمي .
في التقرير التالى، نلقى الضوء على حظر عمالة الأطفال في التشريع المصري، وذلك من خلال الإجابة على حزمة من الأسئلة، فتمثل حماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي إحدى الركائز الأساسية لمنظومة حقوق الإنسان، إذ لا يجوز أن تتحول الحاجة الاقتصادية للطفل أو أسرته إلى وسيلة لحرمانه من التعليم أو تعريض صحته وسلامته البدنية والنفسية والأخلاقية للخطر، ومن هذا المنطلق لم يتعامل المشرع المصري مع عمالة الأطفال باعتبارها مجرد علاقة عمل عادية بين صاحب عمل وعامل، وإنما أحاط تشغيل الطفل بسياج تشريعي خاص، يجمع بين الحماية الدستورية والتجريم القانوني والرقابة الإدارية والضمانات الاجتماعية .
وإليكم التفاصيل كاملة:
