تفاصيل اجتماع الرئيس السيسى مع رئيس الوزراء ووزير العدل فى العلمين الجديدة

قدم تليفزيون اليوم السابع تغطية خاصة، من تقديم الزميل أحمد العدل، حول تفاصيل اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة العلمين مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، لاستعراض عدد من الملفات العامة لوزارة العدل ومتابعة معدلات إنجاز مشروع مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة، إلى جانب مستجدات تطوير خدمات الشهر العقاري وتدشين منظومة الربط الإلكتروني لتعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة عبر 38 مكتبًا بالمحاكم الابتدائية لضمان صون حقوق الأسرة.

وأوضحت التغطية، أن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، صرح بأن السيد وزير العدل استعرض ما يتعلق بمستجدات الإجراءات المتخذة لسرعة الفصل في الدعاوى القضائية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تحقيق العدالة الناجزة من خلال توفير بيئة عمل مناسبة للقضاة والمتقاضين تسهم في دقة وانتظام العمل في جميع دور القضاء بالجمهورية، مع الالتزام بسرعة الفصل في الدعاوى، منوهًا بتدشين حزمة من الإجراءات والمبادرات للارتقاء بالمنظومة القضائية وتخفيف الأعباء وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز، مثل إنشاء منظومة تقنية متكاملة لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونيًا، علاوة على توقيع وثيقة استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة والإطلاق الفعلي للمنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية لتحقيق التكامل المعلوماتي والإجرائي بين وزارة العدل وكافة أركان المنظومة القضائية.

وأشارت التغطية، إلى أن المتحدث الرسمي ذكر أن السيد الوزير استعرض كذلك الإجراءات الجارية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذي سيتم العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، كما استعرض الموقف التنفيذي لزيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة والموارد الذاتية لوزارة العدل.

في هذا الصدد، وجّه السيد الرئيس بالتوسع في تقديم الخدمات المتطورة تأكيدًا على التزام الدولة ببناء منظومة خدمات حكومية متكاملة تليق بالمواطن المصري، مؤكدًا سيادته ضرورة مواصلة العمل على الارتقاء بالمنظومة القضائية وتخفيف الأعباء وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.

وشدد السيد الرئيس على أهمية تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين، وعلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي تكفل سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات.