الرئيس عبد الفتاح السيسي يجتمع برئيس مجلس الوزراء ووزير العدل بمدينة العلمين.. فيديو

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، لمتابعة عدد من ملفات عمل وزارة العدل ومستجدات تطوير المنظومة القضائية والخدمات المقدمة للمواطنين.

متابعة معدلات إنجاز مدينة العدالة

وشهد الاجتماع استعراض معدلات الإنجاز في مشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الجديدة، بما يشمل البنية التحتية الرقمية ومكونات منظومة التحول الرقمي والتقنيات التكنولوجية الحديثة المقرر استخدامها داخل المقرات القضائية بالمدينة.

وأكد الرئيس السيسي أن الهدف من «مدينة العدالة» هو تأسيس بيئة قضائية رقمية متكاملة تليق بالجمهورية الجديدة، وتيسر سبل تحقيق العدالة الناجزة، وتوفر خدمات قضائية متميزة للمواطنين، موجهاً بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء المشروع مع تحقيق أعلى درجات الدقة الفنية.

تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق

كما تابع الرئيس آخر مستجدات تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، حيث استعرض وزير العدل توقيع بروتوكولي تعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، لافتتاح 11 فرعاً للتوثيق المتميز داخل مقار البنكين.

وشملت جهود التطوير أيضاً الدفع بعدد إضافي من سيارات التوثيق المتنقلة والمطورة، التي تعمل بنظام الشباك الواحد لتقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق بسرعة وكفاءة في مختلف الأماكن.

خدمات التوثيق عن بُعد

واستعرض وزير العدل افتتاح فرعين جديدين للتوثيق في محافظتي سوهاج والمنيا، بما يتيح تقديم الخدمات عن بُعد من خلال تطبيق «أرغب في عمل توكيل».

وتناول الاجتماع جهود تطوير خدمات محاكم ودعاوى الأسرة، ومن بينها تدشين منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة، من خلال 38 مكتباً بالمحاكم الابتدائية، بما يضمن صون حقوق الأسرة.

إجراءات لتسريع الفصل في القضايا
كما استعرض وزير العدل الإجراءات المتخذة لسرعة الفصل في الدعاوى القضائية، في إطار حرص الوزارة على تحقيق العدالة الناجزة وتوفير بيئة عمل مناسبة للقضاة والمتقاضين، بما يسهم في انتظام العمل داخل دور القضاء وسرعة الفصل في الدعاوى.

منظومة إلكترونية لإدارة دوائر الجنايات

وشملت الإجراءات والمبادرات إنشاء منظومة تقنية متكاملة لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونياً، إلى جانب توقيع وثيقة «استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة»، والإطلاق الفعلي لـ«المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية»، بهدف تحقيق التكامل المعلوماتي والإجرائي بين وزارة العدل ومختلف أركان المنظومة القضائية.

تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد
واستعرض وزير العدل كذلك الإجراءات الجارية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقرر بدء العمل به اعتباراً من الأول من أكتوبر 2026، إلى جانب الموقف التنفيذي لزيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة والموارد الذاتية لوزارة العدل.

توجيهات رئاسية بحماية بيانات المتقاضين

ووجه الرئيس السيسي بالتوسع في تقديم الخدمات القضائية المتطورة، تأكيداً على التزام الدولة ببناء منظومة خدمات حكومية متكاملة تليق بالمواطن المصري، مع مواصلة الارتقاء بالمنظومة القضائية وتخفيف الأعباء وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز.

وشدد الرئيس على أهمية تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين، وضرورة اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.