فيسبوك
واتساب
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن ملف الأمن المائي المصري انتقل إلى مرحلة جديدة، لم يعد يقتصر فيها النقاش على أزمة سد النهضة والتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل، وإنما أصبح مرتبطًا بأمن المياه ونهر النيل بشكل كامل.
تصعيدًا إثيوبيًا واضحًا ومنهجيًا ومخططًا
وأوضح "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الأحد، أن هناك، تصعيدًا إثيوبيًا واضحًا ومنهجيًا ومخططًا، مؤكدًا أن مصر تنظر إلى قضية مياه النيل باعتبارها مسألة تتعلق بالأمن القومي وحياة ملايين المصريين.
وأضاف: "قبل ما تنمي حياتي، من حقي أحافظ على حياة أكثر من 100 مليون مصري"، مشيرًا إلى أن المرجعية التي تحكم الخلاف بين مصر وإثيوبيا يجب أن تتمثل في القانون الدولي والاتفاقيات ذات الصلة.
مصر تمتلك خيارات متعددة
وأشار إلى أن مصر تمتلك خيارات متعددة في التعامل مع تطورات ملف سد النهضة، قائلًا إن هذه الخيارات قد تكون مؤلمة، مؤكدًا أن ما جرى بشأن سد النهضة لن يتكرر في أي سدود جديدة على النيل الأزرق.
وتابع: "ما جرى في سد النهضة لن يتكرر في أي سد على النيل الأزرق"، مشيرًا إلى أن مصر لن تسمح، بتكرار السيناريو نفسه مع إقامة سدود جديدة.
وأكد أن مصر منحت إثيوبيا العديد من الفرص للتوصل إلى تفاهمات بشأن قضية المياه، إلا أن الجانب الإثيوبي، لم يقرأ الرسائل المصرية على حقيقتها.
ولفت الديهي إلى أن فترة الفوضى التي مرت بها مصر شهدت تطورات في ملف سد النهضة، معتبرًا أن الظروف التي أحاطت بتلك المرحلة سمحت بحدوث ما حدث، قبل أن تستعيد الدولة المصرية قدرتها على التعامل مع الملف.
وأشار إلى تصريحات وزير الموارد المائية والري التي أكد فيها أن مصر لن تسمح بإقامة سدود أخرى على النيل الأزرق، معتبرًا أن هذه الرسالة تعكس موقفًا مصريًا واضحًا تجاه أي تحركات جديدة قد تؤثر على موارد مصر المائية.
وشدد الديهي على أن مصر تعاملت طوال السنوات الماضية مع ملف سد النهضة بسياسة النفس الطويل، وأتاحت فرصًا متعددة للحوار والتوصل إلى حلول توافقية، إلا أن استمرار التصعيد الإثيوبي يضع ملف الأمن المائي أمام مرحلة أكثر حساسية.
