أمين الأعلى للثقافة: تحكيم جوائز الدولة يخضع لمعايير ولا مجال للمحسوبية

أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، الدكتور أشرف العزازي، أن تحكيم جوائز الدولة (التفوق والتقديرية والنيل) يتم من خلال فحص ومعايير دقيقة، وأنه لا مجال للمحسوبية ولا للعلاقات الشخصية في هذا الشأن.

وأضاف العزازي لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن اللجان المختصة بفحص الأعمال المقدمة لجوائز الدولة تضم أعضاءً ذوي خبرة كبيرة ولهم باع كبير في المجال الثقافي، مشيراً إلى أن عملية التحكيم تتم من خلال الالتزام بأعلى معايير الدقة والشفافية.

أحكام القانون رقم 37 لسنة 1958

وأوضح أن الرجوع إلى أحكام القانون رقم 37 لسنة 1958 بشأن جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم والفنون والآداب، وتعديلاته، ينص على أن المشروع لم يضع حدًا أدنى لعدد الكتب أو المؤلفات التي يتعين توافرها لدى المرشح لجائزة الدولة للتفوق.

وأشار إلى أن القانون حدد عدد جوائز الدولة التي يتم منحها للمتفوقين في مجالات العلوم، والعلوم التكنولوجية المتقدمة، والفنون، والآداب، والعلوم الاجتماعية، مشيراً إلى أن من أهم شروط التقدم للجوائز أن يكون المرشح قد مارس البحث العلمي أو تطبيقاته أو الإنتاج الفكري أو الإبداع لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، فضلًا عن أن يكون إنتاجه من "البحوث أو المؤلفات أو الأعمال" قد سبق نشره أو عرضه أو تنفيذه، وأن تكون له قيمة علمية أو فنية أو أدبية ممتازة، تشهد له بالأصالة والقدرة على الابتكار والتوجيه، دون أن تتضمن اشتراطًا يتعلق بعدد محدد من الكتب أو المؤلفات.

وأكد الدكتور أشرف العزازي أن أي عمل مرشح لجوائز الدولة لابد أن يكون حاصل على رقم إيداع من الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بعد الانتهاء من إجراءات الفحص والتدقيق للتأكد من حقوق الملكية الفكرية للكاتب، وهذه الخطوة تضمن عدم التشكيك في الأعمال المقدمة لجوائز الدولة.

وشدد على أهمية تغيير تشكيل اللجان كل عام لضمان عدم الانحياز لأي عمل على حساب الآخر، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للثقافة لديه قاعدة بيانات كبيرة تضم أساتذة جامعات ومتخصصين من مختلف الجامعات المصرية؛ مما يساعد في اختيار أعضاء اللجان من أصحاب الخبرة.