بعد إحالتهم للنيابة.. جهاز الاتصالات يستعد لإصدار تقريري جودة الخدمة وشكاوى المحمول

يستعد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإصدار تقريرين يرصدان جانبًا من أداء شركات المحمول وتجربة المستخدمين، إذ يترقب السوق صدور تقرير جودة خدمات المحمول عن الربع الأول من عام 2026، إلى جانب تقرير شكاوى مستخدمي خدمات المحمول عن النصف الأول من العام.

وتأتي التقارير الدورية للجهاز كإحدى أدوات متابعة أداء شركات الاتصالات ورصد مستوى الخدمات المقدمة للمستخدمين والشكاوى المتعلقة بها، في الوقت الذي يواصل فيه الجهاز اتخاذ إجراءات تنظيمية تجاه شركات المحمول لضمان الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة للسوق.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أعلن إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بشأن وقائع تتعلق بتسجيل خطوط هاتف محمول ببيانات مستخدمين دون علمهم أو حيازتهم لها.

وقال الجهاز إنه تلقى شكاوى من بعض المستخدمين بشأن وجود خطوط مسجلة ببياناتهم الشخصية دون علمهم، وأجرى أعمال الفحص والتفتيش للشكاوى خلال اليومين السابقين، قبل استكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بها، وإحالة الشركات إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤون التحقيق حيال الوقائع محل الشكاوى.

ويرصد تقرير جودة خدمات المحمول مؤشرات أداء الشبكات والخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، بما يسمح بتقييم مستوى جودة الخدمة وفقًا لمؤشرات القياس التي يعتمدها الجهاز، ويصدر بصورة ربع سنوية بما يوفر متابعة دورية لمستوى جودة الخدمة لدى شركات المحمول الأربع.

أما تقرير شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات، فيتناول مؤشرات الشكاوى المقدمة من المستخدمين وأداء الشركات في التعامل معها، ويصدر بصورة نصف سنوية بما يتيح متابعة دورية لمنظومة الشكاوى ومستوى الاستجابة لها.

وتوفر التقارير الدورية مؤشرات تساعد المستخدمين على التعرف على مستوى الخدمات وتجربة التعامل مع شركات المحمول، كما تمثل إحدى أدوات الجهاز في متابعة أداء الشركات وقياس مدى الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة للسوق.

وتأتي التقارير المرتقبة في وقت أعلن فيه الجهاز حزمة إجراءات تنظيمية جديدة تستهدف إحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول والتحقق من هوية حائزيها الفعليين.

وتضمنت الإجراءات إلزام شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى كافة الخطوط القديمة المسجلة على أنظمتها، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع الشركات لإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط، مع إلغاء الخط نهائيًا في حالة عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة.

كما وجه الجهاز بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول خلال الفترة المقبلة، بما يتيح التحقق من هوية المستخدم بصورة أكثر أمانًا، وتمكين المواطن من اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خط مسجل باسمه ولا يقع في حيازته.

وأكد الجهاز أنه لن يتهاون مع أي مخالفة للقواعد والضوابط المنظمة لعمليات بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول، وأن الإجراءات القانونية والإدارية بحق الشركات المخالفة قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة.