النائبة سهير كريم: توجيهات الرئيس السيسي تؤسس لمرحلة جديدة فى السوق العقارية

أكدت النائبة سهير كريم، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإسكان، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة لتفقد المشروعات العقارية الجاري تنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية، تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ الثقة والانضباط في السوق العقارية المصرية، وتؤسس لمرحلة ترتبط فيها قوة الاستثمار بجدية التنفيذ واحترام العقود وحماية حقوق المتعاملين.

وقالت كريم، إن توجيهات الرئيس السيسى بالتأكد من تسليم الوحدات في المواعيد المحددة، واحترام العقود المبرمة مع المشترين، واستكمال البنية الأساسية للمشروعات، ومحاسبة المخالفين، تحمل رسالة واضحة بأن الدولة تدعم الاستثمار الجاد وتحمي في الوقت نفسه حقوق المواطن وقيمة مدخراته.

وأضافت أن القطاع العقاري تجاوز منذ سنوات مفهوم بيع وشراء الوحدات، وأصبح صناعة متكاملة ترتبط بعشرات الأنشطة الاقتصادية وتوفر فرصًا واسعة للاستثمار والتشغيل، ومن ثم فإن الحفاظ على سمعة السوق العقارية المصرية أصبح ضرورة اقتصادية واستثمارية.

وشددت عضو لجنة الإسكان على أن العقد ليس مجرد ورقة للبيع، وإنما التزام يجب احترامه وتنفيذه، لافتة إلى أن المواطن الذي يشتري وحدة تحت الإنشاء يضع جزءًا كبيرًا من مدخراته ومستقبل أسرته في هذا الاستثمار، ومن حقه الحصول على الوحدة بالمواصفات وفي الموعد المتفق عليه.

وأكدت أن تشديد الرقابة لا يمثل عبئًا على المطورين، بل يصب في صالح المطور الجاد والملتزم، لأنه يمنع الممارسات غير المنضبطة من الإضرار بالشركات الجادة أو بسمعة القطاع، ويؤسس لمنافسة أكثر عدالة وشفافية.

وأشارت كريم إلى أن السوق المنظمة والواضحة أكثر قدرة على جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، موضحة أن هذه التوجيهات يمكن أن تدعم كذلك جهود تصدير العقار المصري، لأن المستثمر أو المشتري من الخارج يحتاج قبل اتخاذ قراره إلى الثقة في التعاقد والتنفيذ وجودة المشروع والالتزام بمواعيد التسليم.

ولفتت إلى أهمية تركيز الرئيس على استكمال البنية الأساسية للمشروعات، مؤكدة أن نجاح المشروع العقاري لا يقاس بحجم المبيعات أو عدد الوحدات فقط، وإنما بقدرته على التحول إلى مجتمع متكامل صالح للحياة تتوافر فيه المرافق والخدمات والبنية الأساسية التي تعاقد عليها المشترون.

وأكدت النائبة سهير كريم أن السوق العقارية المصرية أصبحت بحاجة إلى الانتقال من المنافسة على حجم المبيعات وحده إلى المنافسة على جودة التنفيذ والالتزام والتشغيل وخدمات ما بعد البيع، معتبرة أن ذلك يمثل أحد أهم المسارات لرفع القيمة الاستثمارية للمنتج العقاري المصري وتعزيز قدرته على المنافسة إقليميًا.

وفيما يتعلق بتوجيهات الرئيس بشأن الشواطئ، أكدت كريم أهمية تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار السياحي والعقاري والحفاظ على حقوق المواطنين، مشددة على أن تنمية السواحل المصرية لا ينبغي أن تعني حجب حق المجتمع في الاستفادة من الشواطئ وفق القواعد والضوابط المنظمة.

وقالت إن الشواطئ المصرية تمثل ثروة قومية وأصلًا اقتصاديًا وسياحيًا وبيئيًا، وإن حسن إدارتها والحفاظ عليها يرفعان القيمة الاستثمارية للمناطق الساحلية على المدى الطويل، ويضمنان تحقيق عائد تنموي حقيقي للدولة والمواطن بالتوازي مع تشجيع الاستثمار الجاد.

وأضافت أن توجيهات الرئيس بشأن المشروعات العقارية والشواطئ تعكس رؤية أشمل تقوم على أن التنمية الحقيقية لا تتعارض مع حقوق المواطنين، وأن الاستثمار المستدام هو الاستثمار الذي يحترم القانون والعقود والتخطيط وحقوق جميع الأطراف.

واختتمت النائبة سهير كريم تصريحاتها بالتأكيد على أن «السوق العقارية القوية ليست السوق التي تحقق أكبر حجم من المبيعات فقط، وإنما السوق التي يثق فيها المواطن والمستثمر، ويُحترم فيها العقد، ويُسلَّم فيها المشروع بالجودة وفي الموعد المتفق عليه؛ لأن الثقة أصبحت جزءًا من القيمة الاقتصادية للعقار المصري نفسه».