اتصالات النواب: حسم أزمة الخطوط المسجلة دون علم المواطنين

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها مع وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أزمة الخطوط المسجلة بأسماء المواطنين دون علمهم، في ظل تزايد الشكاوى والمخاوف المتعلقة بحماية البيانات الشخصية ومواجهة جرائم الاحتيال.

وأوضح بدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج برنامج ستوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز، أن الاجتماع استمر أكثر من ساعتين ونصف، بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس رأفت هندي، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المهندس محمد شمروخ، إلى جانب أعضاء اللجنة.

إحالة شركات خدمات الاتصالات للنيابة

وأشار رئيس لجنة الاتصالات إلى أن الاجتماع تناول إجراءات إحالة شركات خدمات الاتصالات إلى النيابة العامة، للتحقق من وجود عقود محررة بأسماء مواطنين دون استخدامهم الفعلي للخطوط، مؤكدًا استمرار الإجراءات الخاصة بحماية بيانات المواطنين.

بصمة الوجه لحسم الأزمة

وكشف بدوي أن التعاقد أو شراء أي خطوط محمول جديدة سيخضع لبصمة الوجه اعتبارًا من الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل، مؤكدًا أن هذا الإجراء سيحد بشكل كبير من إمكانية استخدام خطوط بأسماء أشخاص آخرين.

وأضاف أن شركات الاتصالات بدأت إرسال رسائل نصية للمواطنين الذين لم يقوموا بتحديث بيانات خطوطهم التي جرى شراؤها عبر وكلاء أو موزعين، مع وقف بيع أو تفعيل الخطوط الجديدة من خلال هذه الأنظمة لحين تطبيق الإجراءات الجديدة.

وأوضح أن الشركات ستواصل متابعة الخطوط غير المسجلة أو التي لم يتم تحديث بياناتها، على أن يتم حجب أو إغلاق الخط بعد التأكد من أن مستخدمه ليس صاحب الخط الحقيقي.

وأكد بدوي صدور تعليمات لجميع فروع شركات الاتصالات الأربع على مستوى الجمهورية بالاستجابة للمواطنين وتسهيل إجراءات إلغاء الخطوط المسجلة بأسمائهم دون علمهم أو تحديث بياناتها ونقلها إلى أسمائهم، وفقًا لما يثبت ملكيتهم.

وأشار إلى أن أكثر من 1.5 مليون مواطن دخلوا إلى تطبيق «أرقامي» للاستعلام عن الخطوط المسجلة بأسمائهم، بينما تجاوز عدد الشكاوى خلال الأيام الماضية 3200 شكوى، قبل أن تتراجع مع بدء تسهيل الإجراءات داخل الفروع.