فيسبوك
واتساب
أكد النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن متابعة المشروعات العقارية والتأكد من تسليم الوحدات في المواعيد المحددة تمثل رسالة واضحة بأن حقوق المواطنين ليست محل تفاوض، وأن أي مطور عقاري يطرح وحدات للبيع يصبح ملتزمًا بتنفيذ ما ورد في العقود والجدول الزمني المتفق عليه مع المشترين.
وقال توفيق، إن المواطن عندما يشتري وحدة عقارية فإنه لا يشتري مجرد مساحة من الأرض أو مبنى تحت الإنشاء، وإنما يشتري التزامًا تعاقديًا متكاملًا يشمل موعد التسليم والمواصفات والخدمات والبنية الأساسية، وبالتالي فإن تأخير التسليم دون مبررات حقيقية ينعكس بصورة مباشرة على حياة الأسرة ويضعها أمام أعباء إضافية، خاصة مع ارتباط شراء الوحدة في كثير من الحالات بأقساط والتزامات مالية طويلة الأجل.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن توجيه الرئيس بتشكيل لجان لتفقد المشروعات على أرض الواقع يؤكد أهمية الانتقال من المتابعة الورقية إلى الرقابة الميدانية، ومعرفة الموقف التنفيذي الحقيقي لكل مشروع، ونسب الإنجاز، ومدى الالتزام بالبرامج الزمنية، وحالة أعمال المرافق والبنية الأساسية، بما يضمن اكتشاف أي تعثر في وقت مبكر والتعامل معه قبل أن يتحول إلى أزمة للمواطنين.
وشدد توفيق على ضرورة وضع معايير واضحة للتعامل مع الشركات المتأخرة أو المخالفة، مع منح الأولوية للمطورين الجادين الذين يلتزمون بتعاقداتهم ويقدمون منتجًا عقاريًا مطابقًا لما تم الإعلان عنه، مؤكدًا أن تنظيم السوق العقارية لا يعني التضييق على الاستثمار، وإنما يعني حماية الاستثمار الجاد من الممارسات غير المنضبطة، وحماية المواطن من الوعود غير المنفذة. وأضاف أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد مزيدًا من الشفافية في الإعلان عن المشروعات ومواعيد التسليم ونسب التنفيذ، حتى تكون العلاقة بين المطور والمشتري قائمة على الوضوح والثقة والالتزام.
