من ضريبة الدمغة إلى الخطوط المجهولة.. أبرز مرات إحالة شركات المحمول للنيابة

لم تكن إحالة شركات المحمول الأربع العاملة في مصر إلى النيابة العامة في 2026 هي الواقعة الأولى التي تواجه فيها شركات المحمول إحالة إلى جهات التحقيق، لكنها تأتي في واحدة من أوسع الحالات من حيث عدد الشركات المشمولة بالإحالة، إذ شملت الشركات الأربع العاملة في السوق دفعة واحدة.

حالات الإحالة للنيابة

وفي 2013، أحال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية شركتي اورنج  واي اند "موبينيل واتصالات سابقا" إلى النيابة العامة بسبب عدم تقديم البيانات والمستندات التي طلبها الجهاز في المواعيد القانونية، وذلك أثناء فحص بلاغ يتعلق بشركات المحمول، وأوضح الجهاز وقتها أن الإحالة لم تكن تعني ثبوت مخالفة لقانون حماية المنافسة، وإنما جاءت بسبب عدم تقديم البيانات المطلوبة.

وفي العام نفسه، أحال جهاز حماية المنافسة شركات المحمول الثلاث وقتها، وهي فودافون وموبينيل واتصالات، إلى النيابة العامة على خلفية ما اعتبره الجهاز اتفاقًا بينها بشأن طريقة تحميل العملاء ضريبة الدمغة، وما رآه من تأثير ذلك على المنافسة في سوق الاتصالات.
وفي 2016، أحال جهاز حماية المستهلك الممثلين القانونيين لشركات المحمول الثلاث، فودافون وأورانج واي اند، إلى نيابة الشؤون المالية والتجارية، بسبب عدم تنفيذ قرار يتعلق بالإعلانات الصوتية المرتبطة بخدمة "كول تون"، وذلك بعد شكاوى من مستخدمين بشأن تشغيل هذه الإعلانات دون الحصول على موافقتهم المسبقة.

واليوم أعلن لجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربع العاملة في مصر إلى النيابة العامة، على خلفية شكاوى بشأن وجود خطوط هاتف محمول مسجلة ببيانات مستخدمين دون علمهم أو حيازتهم.

جهود الجهاز

وقال الجهاز إنه أجرى عمليات فحص وتفتيش للشكاوى الواردة واستكمل الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بها قبل إحالة الوقائع إلى النيابة لاتخاذ شؤون التحقيق.
وتختلف إحالة 2026 عن أبرز الوقائع السابقة من حيث الجهة التي قامت بالإحالة وطبيعة الملف؛ فالإحالات التي تمت في 2013 و2016 صدرت عن جهاز حماية المنافسة وجهاز حماية المستهلك، بينما جاءت الإحالة الأخيرة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات نفسه، وتتعلق مباشرة بمنظومة تسجيل وتفعيل خطوط المحمول ووجود خطوط مسجلة بأسماء مستخدمين دون علمهم أو حيازتهم.

ومن المهم أيضًا التمييز بين إحالة شركات المحمول نفسها وإحالة أطراف أخرى في منظومة الاتصالات؛ فقد شهدت سنوات سابقة إحالات لموزعين ومنافذ بيع بسبب مخالفات مرتبطة بتسجيل الخطوط، كما شهدت إحالات لشركات تستخدم خدمات المحمول في مكالمات ترويجية مخالفة، وهي وقائع لا تندرج ضمن إحالة شركات تشغيل شبكات المحمول الأربع نفسها.