فيسبوك
واتساب
تراجع شركات المحمول حاليًا الموقف القانوني والإجرائي للخطوط محل الشكاوى، في أعقاب قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة الشركات الأربع إلى النيابة العامة، مع حصر الحالات ومراجعة المستندات والسجلات المرتبطة بها استعدادًا لتقديم موقف كل شركة أمام جهات التحقيق.
وقال مصدر في إحدى شركات المحمول إن الشركة تعمل على حصر الخطوط محل الشكاوى ومراجعة بياناتها وإجراءات تسجيلها وتفعيلها، تمهيدًا لتجهيز المستندات والبيانات المطلوبة بشأنها.
بينما قال مصدر في شركة محمول أخرى اليوم السابع، إن الشركة تراجع موقفها القانوني في الوقائع المحالة، إلى جانب فحص سجلات الخطوط والإجراءات التي تمت عليها، استعدادًا لتقديم ردها إلى جهات التحقيق.
وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بشأن شكاوى تتعلق بوجود خطوط هاتف محمول مسجلة ببيانات مستخدمين دون علمهم أو حيازتهم، وذلك بعد إجراء عمليات فحص وتفتيش واستكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بالوقائع.
وتأتي الإحالة بالتزامن مع إقرار الجهاز حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة لإحكام منظومة تسجيل وتفعيل خطوط المحمول، من بينها إعادة التعاقد على الخطوط القديمة باسم الحائز الفعلي، وإلغاء الخط حال عدم استكمال التعاقد خلال المهلة المحددة، إلى جانب الإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري.
