محافظ الدقهلية يعتمد تعديل المخططات التفصيلية لعدد من القرى.. تفاصيل

نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية رقم 286 لسنة 2025 بشأن تعديل المخطط التفصيلي لقرية أتميدة التابعة لمركز ميت غمر، وذلك في إطار تنظيم واستكمال التخطيط العمراني للقرية، والحفاظ على الملكيات الخاصة، بما يتوافق مع الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعتمدة.

ونص القرار، بعد الاطلاع على قانون الإدارة المحلية وقانون البناء واللوائح التنفيذية والتعديلات الخاصة بهما، وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية، على تعديل المخطط التفصيلي للقرية وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة.

إدراج شارعين وإلغاء آخرين بالمخطط

وتضمن القرار، في البند الخاص بالتعديل، إدراج الشارعين رقمي (1 و2) بعرض 4 أمتار، مع إلغاء الشارعين رقمي (3 و4) بعرض 4 أمتار، وإجراء ما يلزم من تعديلات على التهشير بالمخطط ليتوافق مع الوضع القائم على الطبيعة.

وأكد القرار ضرورة مراعاة الملكية الخاصة عند تنفيذ التعديلات، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلي المعتمد للمنطقة، وأحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية.

ويأتي تعديل المخطط في إطار تنظيم الوضع العمراني للقرية وتحقيق التوافق بين المخطط المعتمد والوضع الفعلي على الطبيعة، بما يساهم في ضبط أعمال البناء والتخطيط والحفاظ على حقوق الملكيات الخاصة.

كما نشرت الجريدة القرار رقم 256 لسنة 2026 بشأن تعديل المخططات التفصيلية لقرية طنيخ التابعة لمركز نبروه، وذلك في إطار تنظيم استخدامات الأراضي ومراعاة الوضع القائم على الطبيعة والحفاظ على الملكيات الخاصة، بما يتوافق مع المخطط الاستراتيجي المعتمد للقرية.

تغيير استخدام قطعة أرض إلى سكني مقترح

ونص القرار على تغيير استخدام قطعة الأرض محل الطلب، والمرفوعة من سجل أملاك الوحدة المحلية بقرية طنيخ بمركز نبروه، إلى سكني مقترح، وذلك استنادًا إلى عدد من الأحكام والقرارات والمستندات القانونية الخاصة بالملكية.
كما استند القرار إلى إفادة مديرية المساحة بالدقهلية بكتابها رقم 606 بتاريخ 14 أبريل 2026، والمتضمن الرجوع إلى محضر التسليم المؤرخ في 13 يناير 2020، طبقًا لإفادة الخبير المنتدب بتنفيذ الحكم رقم 579 لسنة 2002 مدني كلي المنصورة.

التعديل يراعي الوضع القائم والملكية الخاصة

وأكد القرار ضرورة إجراء ما يلزم من تعديلات على التهشير بالمخطط، بما يتوافق مع الوضع القائم على الطبيعة، مع الحفاظ على الملكيات الخاصة، مع الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلي المعتمد للمنطقة.
وشدد القرار على تطبيق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، على ألا يتعارض التعديل مع المخطط الاستراتيجي المعتمد لقرية طنيخ، وذلك وفقًا لما هو موضح بالرسم المرفق بالقرار.
ويأتي القرار في إطار استكمال أعمال التخطيط العمراني وتنظيم استخدامات الأراضي بقرية طنيخ، بما يحقق التوافق بين الوضع القائم على الطبيعة والمخططات العمرانية المعتمدة، مع مراعاة الحقوق القانونية والملكية الخاصة.

كما نشرت الجريدة القرار رقم 307 لسنة 2026 بشأن تعديل المخطط التفصيلي لقرية الضهرية التابعة لرئاسة مركز ومدينة شربين، وذلك في إطار تنظيم الاستخدامات العمرانية للقرية ومواكبة الوضع القائم على الطبيعة، مع الحفاظ على الملكيات الخاصة والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة.

إدراج شارع وإلغاء جزء من آخر

ونص القرار على إدراج الشارع المحدد بالرقم (1) بعرض 4 أمتار ضمن المخطط التفصيلي للقرية، إلى جانب إلغاء جزء من الشارع المحدد بالرقم (2) بعرض 4 أمتار.

كما تضمن القرار تعديل استخدام قطعة الأرض المحددة بالرقم (3) من استخدام صحي إلى استخدام تعليمي، مع إجراء ما يلزم من تعديلات على التهشير بالمخطط بما يتوافق مع الوضع القائم على الطبيعة.

الحفاظ على الملكيات الخاصة

وأكد القرار أن التعديلات تأتي مع مراعاة الحفاظ على الملكيات الخاصة، مع الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلي المعتمد لقرية الضهرية.

ويأتي القرار في إطار جهود تنظيم المخططات العمرانية بقرى الدقهلية، وتحديث استخدامات الأراضي بما يتناسب مع الواقع الفعلي على الطبيعة، مع تحقيق التوافق بين الاستخدامات المختلفة والضوابط التخطيطية والقانونية.