فيسبوك
واتساب
أكدت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، إعادة توزيع الخريطة الصناعية في مصر خلال العام المالي 2026/2027 والتي بدأ العمل به انطلاقا من الشهر الجارط، من خلال التوسع في توطين الصناعات داخل المدن الجديدة والمناطق ذات الطبيعة الخاصة، إلى جانب الاستفادة من الإمكانات والمقومات التي تتمتع بها المناطق الواعدة في مختلف أنحاء الجمهورية، حسبما تشير وثيقه خطة التنمية الاقتصاديه والاجتماعيه المقدمة من وزير التخطيط ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ).
وتأتي مدينة العلمين الجديدة في مقدمة المدن المستهدفة لاستقبال وتوطين الصناعات والمشروعات الجديدة، في إطار التوجه نحو توزيع النشاط الصناعي جغرافيًا وعدم تركزه في نطاقات محددة، بما يدعم تحقيق تنمية متوازنة بين مختلف المناطق.
كما تستهدف الخطة الاستفادة من طبيعة وإمكانات المناطق الاقتصادية والصناعية الخاصة، وفي مقدمتها المنطقة الاقتصادية الحرة التابعة لقناة السويس، إلى جانب المناطق الصناعية المؤهلة «الكويز QIZ»، بما يسهم في تعزيز فرص توطين المشروعات والاستفادة من المزايا التي توفرها هذه المناطق أمام الاستثمارات الصناعية.
ولا تقتصر التوجهات على المدن والمناطق الصناعية القائمة، إذ تفتح الخطة الباب أمام الاستفادة من الإمكانات الواعدة في جنوب الصعيد والوادي الجديد والساحل الشمالي الغربي وسيناء، بهدف توطين مشروعات صناعية جديدة بهذه المناطق.
ويعكس
هذا التوجه رغبة في إعادة توزيع النشاط الصناعي على نطاق أوسع، وربط المشروعات الجديدة بالمقومات والإمكانات المتاحة بكل منطقة، بما يدعم خلق مراكز صناعية جديدة خارج مناطق التركز التقليدية.
