قراءة في المنهج السياسي للرئيس السيسي

تعتمد القيادة السياسية في منهج صناعة القرار واتخاذه على فلسفة التخطيط الاستراتيجي بشكل مقصود، حيث تضع في اهتمامها المهمة الكبرى والأمانة العظمى التي تحملها على عاتقها، والمتمثلة في الحفاظ على مقدرات الدولة المصرية المادية والبشرية، والسعي قدمًا وبصورة متواصلة وبجهد مضنٍ بعزيمة لا تفتر وإرادة لا تلين تجاه تعظيم هذه المقدرات وصونها.

يتأسس هذا المنهج السياسي على مصداقية الأقوال والاتساق في الأفعال، وهو ما يتمخض عن استشارات من أصحاب الخبرة في كافة المجالات النوعية، ودراسات مستفيضة من المؤسسات المعنية بالدولة، بما يزيد من حالة الثبات ويجنب التردد أو التراجع عما يتخذ من قرارات أو أطروحات، مع الاستناد المباشر إلى التمسك بشرف الكلمة والالتزام بالعهد والوعد والميثاق، فضلا عن التسلح بأخلاق حميدة ونسق قيمي نبيل.

تنطلق عقيدة السياسة الخارجية المصرية من إدراك واستقلالية القرار الوطني المصري، الرافض قطعًا لكل صور التبعية والانسياق وراء لغات المصالح على كافة المستويات، إذ تحرك الدولة ومؤسساتها وجدانيات المصلحة الوطنية القائمة على حضارة متجذرة وثقافة راسخة استُلهمت من قيم نبيلة وخُلق فضيل لا يقبل لغة الانحياز.

يرتكز هذا المنهج على فهم عميق لفلسفة التوازن؛ فما أسرع التغيرات وما أكثر العلاقات المنتهية عند حدود المصالح، ولذا تحرص السياسة المصرية على ألّا يكون هناك ارتهان ولا مغامرة ولا استقطاب يفقد الدولة حق التكافؤ الاستراتيجي. وتتجلى هذه العقيدة في احترام سيادة الدول، وتجنب التدخل في شؤونها، والالتزام الصارم بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مما يعكس الكرامة الدولية الحريصة على الحفاظ على السيادة واستقلال القرار.

تتجلى عبقرية المنهج السياسي في صياغة المعادلة الصعبة التي تجمع بين حماية الحدود وصيانة المقدرات الحيوية كالماء والغذاء، بالتوازي مع مد روابط السلام الإقليمي، ليكون الاستقرار الوطني القاعدة الأساسية لمسار التنمية المستدامة، والضمانة الحقيقية لصناعة مستقبل مشرق تزهو به الأجيال القادمة.

تتكامل السياسات الأمنية التي يقودها الرئيس السيسي مع مستهدفات النمو الاقتصادي والاجتماعي، حيث تتسع أبعاد العمل القيادي لتشمل تحويل الملفات الحيوية كالأمن المائي، والغذائي، وتطوير قطاعات الطاقة، والمنظومة الصحية، والرعاية البيئية، وتعزيز الأمن السيبراني، إلى خطوط دفاع تنموية وحصون رقمية لحماية الجبهة الداخلية من حروب الجيل الخامس، مما يصون الاستقلال السياسي والاقتصادي للدولة ويضمن كرامة العيش للمواطن.

تؤدي الدبلوماسية الرئاسية دورًا فاعلًا ومؤثرًا في إدارة الملفات الخارجية عبر العمل وفق سياسة واضحة تعتمد على الفكر المستقبلي الاستباقي، مما جعل مصر وسيطًا رئيسًا لنزع فتيل الأزمات وتعزيز ماهية السلام والتعايش السلمي، وتقوم منهجية التفاوض الدبلوماسي على معيار حاكم يكمن في مصلحة الوطن العليا والدفاع عنه واقتناص حقوقه المشروعة، باعتبار التفاوض مسارًا سلميًا يحقق ما لا تحققه النزاعات والخصومات، ويفوق في كثير من الأحيان قدرة الحروب وآثارها المدمرة، وتتسم إدارة هذه الملفات بالصبر والحلم والمثابرة، والاستقلالية التامة دون الخضوع لضغوط أو مغريات، مع الانحياز لمسار السلام كخيار استراتيجي يبتغي الإعمار والتسامح.

يتضح هذا المنهج السياسي بجلاء في التعاطي مع قضايا المنطقة وفي القلب منها القضية الفلسطينية، حيث اتخذت القيادة السياسية منذ اللحظة الأولى موقفًا واضحًا وثابتًا لم تتراجع عنه قيد أنملة رغم التحديات والضغوط. وتسعى الدولة بكل طاقتها لحل يؤدي إلى وقف نزيف الدم، وتقديم المساعدات الإنسانية، والتصدي لمخططات التصفية أو التهجير القسري، مع التمسك بشرعية الموقف المتمثل في حل الدولتين وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وقد تجسدت ثمار هذه الرؤية الحكيمة وضبط النفس في اتفاق شرم الشيخ كأنموذج يدرس في السياسة العالمية التي تؤمن بقوة القيم والنضال السلمي.

يرتبط المنهج السياسي ربطًا وظيفيًا وثيقًا بين العمل الدبلوماسي الخارجي ومجالات التنمية الشاملة بربوع الوطن، إذ أثبتت التوجهات الرئاسية أن قوة الدولة الاقتصادية توفر لها مقومات الاستقرار، وأن قطار النهضة والنماء لا يتوقف مهما بلغت الصعاب، وقد أثمرت الجهود الدبلوماسية النشطة القائمة على الشفافية والتبادل القائم على المنفعة المشتركة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وعقد شراكات وتعاون تجاري واستثماري وصناعي وزراعي وتقني مع العديد من دول العالم، متوجة بفرص تنموية وتفاهمات استراتيجية كبرى كالتقارب التركي والبرازيلي، مما أفسح المجال لتدشين مشروعات قومية عملاقة وبنى تحتية جاذبة للتحول التنموي المستدام.

تتأسس سياسة الحفاظ على الأمن القومي في هذا المنهج على الفطنة والوعي المبكر بالتهديدات المحدقة بالوطن سواء أكانت داخلية أم خارجية، مع اتخاذ إجراءات استباقية حازمة وحاسمة تضمن المنعة والكرامة الوطنية، وتتكامل قوة الدرع والسيف مع استراتيجية بناء الوعي المجتمعي الصحيح لمواجهة حملات التشكيك، وتفكيك سحائب الشائعات، ودحر الفتن التي تبثها جماعات الظلام والكيانات المموّلة. كما يعتمد المنهج على فلسفة الاحتواء والاندماج الاجتماعي ورفض التعظيم الأيديولوجي أو الطائفي، وترسيخ قيم المواطنة الكاملة والعدالة، بما يحصن النسيج المجتمعي ويجعل المجتمع كله في حالة اصطفاف دائم خلف مؤسساته الوطنية.

يمتلك هذا المنهج السياسي قدرة متفردة على إدارة المشهد المعقد ببعد نظر ورجاحة عقل، حيث تترفع الدبلوماسية المصرية عن الصغائر والمهاترات والتراشق بالألفاظ، وترتكن على صوت العقل ومخرجات الحكمة والاتزان الانفعالي؛ فشتان بين سياسة بناء تسعى للتعمير وجذب الاستثمارات وتوفير رغد العيش، وبين سياسات قائمة على التهور والاندفاع والتعصب تدار برحى الحروب والنزاعات المسلحة التي تؤصل للكراهية وتدمر الحجر والبشر ولا تدع للاستقرار منزع قوس. إن حكمة القيادة السياسية ورؤيتها المستقبلية الثاقبة هي التي حوّلت المحن إلى منح، وعبرت بمصر إلى بر الأمان، لتظل دولة عظمى بتاريخها وجغرافيتها وريادتها الحضارية والإنسانية.