ما حكم الهجرة غير الشرعية، والتي تتم بطرق مخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للسفر والدخول بين الدول؟، سؤال أجابت عنه دار الافتاء بالآتى:
الهجرة غير الشرعية -وهي انتقال الشخص من بلده إلى بلدٍ آخر بطرقٍ مخالفةٍ للقوانين واللوائح المنظمة للسفر والدخول، كالتسلل عبر الحدود أو البحر، أو استعمال الوثائق المزورة، أو البقاء بعد انتهاء التأشيرة دون تجديد قانوني- تُعدُّ أمرًا ممنوعًا شرعًا، ولا يجوز الإقدام عليها؛ لما تشتمل عليه من مخالفةٍ لوليِّ الأمر الذي أمر الله بطاعته، وتعريضِ النفس للهلاك، وخرقِ القوانين والمعاهدات التي بين الدول، وما قد يصاحبها من الغشِّ والتدليس والتعاون على الإثم.
ويجب على من أراد الهجرة أن يسلك الطرق النظامية والقانونية المشروعة المعتبرة لدى الدول.