فيسبوك
واتساب
قال الدكتور محمود شاكر، الكاتب والباحث السياسي، إن مجلس السلام من أولى وأهم مهامه أن يكون مجلسًا معنيًا بنزع السلاح في المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، موضحًا أن هذه الخطوة وضعتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتكون المدخل الأساسي لتنفيذ الاتفاق.
وأوضح «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن ملف السلاح إلى جانب ملف الموظفين التابعين لحكومة غزة قد جرى بحثه وإقراره وتم الاتفاق على تفاصيله، إلا أن ذلك لا يعني أن التنفيذ سيكون سهلًا، مؤكدًا أن إسرائيل تتبع سياسة المماطلة وستحاول وضع العراقيل أمام تنفيذ الاتفاق وإبطاء خطواته.
وأضاف أن هناك توافقًا دوليًا مدعومًا بالجهود المصرية، التي لم تدخر جهدًا في دعم الموقف الفلسطيني والعمل على إيجاد حلول «مبتكرة وإبداعية»، من أجل إخراج جميع الأطراف من دائرة الحرج، لا سيما فيما يتعلق بملف السلاح.
وأشار إلى أن المقترح المصري يقضي بأن يتم تسليم السلاح من فلسطيني إلى فلسطيني، ولكن تحت إشراف دولي، وهو ما يحفظ الكرامة الوطنية للفصائل الفلسطينية المسلحة، بحيث لا يُسجل في تاريخها النضالي أنها سلمت سلاحها للاحتلال أو للعدو أو أنها استسلمت.
